أكد وزير المال علي حسن خليل، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، أن "النقاش كان هادئا ومسؤول ولامس كل القضايا المرتبطة بهذه الموازنة وكان النقاش يحاول أن يربط بين كل الوظائف الضرورية لهذه الموازنة في الجانب الإقتصادي والمالي والنقدي والرؤية التي كانت ستستهدفها هذه الموازنة ربطا بالمواد القانونية بالنتائج المباشرة لأرقامها".
ولفت إلى "أننا استمعنا اليوم للتوجيهات العامة للرئيس ميشال عون وبصراحة كل ما تناولته وسائل الإعلام لم يكن مبنيا على حقيقة ما ورد في هذه الموازنة وتم تداول أمور غير واردة"، مشيراً إلى "أننا انتقلنا من النقاش العام الذي استفدنا منه إلى النقاش التفصيلي الذي سيبدأ غدا في السراي عند الساعة الثانية عشرة وسيستمر أيام الخميس والجمعة والسبت ومن الممكن الأحد للإنتهاء من مناقشة الموازنة وتحويلها إلى مجلس النواب".
وشدد خليل على أن "الهدف الإستراتيجي المتفق عليه هو تخفيض نسبة العجز بالنسبة للناتج المحلي وتحت سقفه كل النقاش مسموح سواء خفض النفقات أو زيادة الواردات وعلينا أن نعرف أن الوضع الإقتصادي غير سليم ونسبة النمو خلال عام 2018 كانت أقل من 1 بالمئة وكان لدينا نسبة عجز أكثر مما كان للمتوقع نتيجة الكثير من الأمور".
ولفت إلى "أنني متفائل أننا سنستطيع الوصول بسرعة لإقرار هذه الموازنة والمهم أن لا يكون هناك جبهات داخل مجلس الوزراء وأن لا يكون هناك لغة في الخارج مختلفة عن تلك التي تطرح في مجلس الوزراء"، مشدداً على "أنني أتمنى على المتقاعدين أن لا يذهبوا باتجاه الشعبوية التي يحاول البعض إثارتها".
وبيّن خليل أنه "لا يمكن أن يتم تحصيل الأموال من الأملاك البحرية خلال سنة واحدة دفعة واحدة"، معرباً عن أسفه لخروج بعض النواب عبر وسائل الإعلام وتصريحم تصريحات بشأن الموازنة.
