أعرب وزير الدفاع الياس بو صعب عن رفضه بشكل قاطع "أي مساس بحقوق العسكريين، لأن وجودهم ضمان للأمن والذي هو بحدّ ذاته أحد أهم أسس الاقتصاد"، داعيا إلى "الاتفاق على موازنة مسؤولة وسد منافذ الهدر والفساد". وأعلن أن "وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية هما على قدر المسؤولية".
وفي مؤتمر صحفي له، خلال تفقده وقائد الجيش العماد جوزيف عون أحد المراكز العسكرية المتقدمة التابع لفوج الحدود البرية الرابع على الحدود الشرقية، لفت بو صعب الى أن"الجيش اللبناني ينتشر على طول الحدود اللبنانية وهو أمر لم يحصل منذ عقود"، مشيراً الى أن "الجنود يقومون بضبط الحدود وحمايتها من أي تسلّل قد تنفذه مجموعات إرهابية، متحدين الظروف المناخية القاسية للدفاع عن سلامة اللبنانيين".
وأكد أن "كلّ عسكري أقسم يمين الوفاء والذود عن لبنان، هو مشروع شهيد"، لافتاً إلى أن "الجيش لا ينتظر منةً من أحد ولا يهمه سوى محبّة الناس".
وأشاد بو صعب بـ"الجهود الاستثنائية التي بذلتْها المؤسسة العسكرية خلال فترة الأعياد والتي سمحت بأن تمر بأمان".
كما تطرّق إلى حقوق المتقاعدين، مشيراً إلى أن "فخامة رئيس الجمهورية وهو المتقاعد الأول، يرعى حقوق المتقاعدين ويؤمن بأحقية مطالبهم، ويقدّر تضحياتهم وتضحيات رفاقهم العسكريين، لا سيما الجرحى والشهداء". وأوضح أن "مجموع المحسومات التقاعدية من رواتب العسكريين يبلغ نحو سبعة مليارات ليرة شهريا".
وأكّد بو صعب أن "الجيش يكافح التهريب في المناطق التي ينتشر فيها"، لافتاً إلى "الجهود التي يقوم بها لاستكمال إغلاق المعابر غير الشرعية ومنع تهريب الممنوعات والبشر، عبر تكثيف الدوريات والكمائن فضلاً عن المراقبة اليومية التي تتولاها المراكز الثابتة والأبراج".
