علمت قناة الـ"OTV" أن "وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ شدد خلال جلسة المجلس الوزراء التي عقدت اليوم ب​قصر بعبدا​ برئاسة الجمهورية ​ميشال عون​ لمناقشة ​الموازنة​ على أن إقرار الموازنة بعد اقرار قطع حساب العام 2017 وحده يعد مخالفة دستورية وقانونية ومالية وأكد ضرورة اقرار قطع حساب عام 2018 أيضا على أن يرسل وزير المال ​علي حسن خليل​ مشروعه فور انجازه".