أعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان أن "حزمة الضرائب التي أقرّها المجلس النيابي عام 2017 في قانون منفصل عن الموازنة العامة من اجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب أدّت كما توقّعت الهيئات الإقتصادية الى تاثير سلبي على الاقتصاد الوطني تمثّل بإقفال أو تعثّر مؤسسات عدة وتسريح مستخدمين وانحسار النمو الى حدّ الإنعدام وارتفاع نسبة البطالة ومعدل التضخم والى عجز غير مسبوق في ميزان المدفوعات، ناهيك عن تراجع نمو الودائع والتسليفات المصرفية للاقتصاد الوطني، أفراداً ومؤسسات. وهذه المفاعيل لا تزال قائمة كما تبيّن أداء الفصل الأول من السنة الحالية".
وفي بيان له، عقب اجتماع استثنائي عقده تم خلاله التباحث في الشؤون الراهنة، وفي مقدمها بدء مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء، أوضح المجلس أنه "بعد الإطلاع على مسوّدة مشروع الموازنة العامة المرفوع الى مجلس الوزراء، تحذّر الجمعية من أن الإستمرار في نهج تحميل الإقتصاد المتباطىء ضرائب جديدة سوف يؤدّي الى تفاقم الإنعكاسات والمضاعفات السلبية الآنفة الذكر، ما يتعارض كلياً مع الأهداف المنشودة والمعلنة أصلاً، وأهمها خفض نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار الى أنه "في ضوء الهدر وسوء الإدارة السائدين، ترى الجمعية أن من واجب الحكومة أن تعالج مكامن ومسالك هذين الآفتين، بحزم وفعالية، بدلاً من تكرار اللجوء الى زيادات ضريبية جديدة غير محمودة العواقب، من شأنها أن تشلّ الإقتصاد الوطني وترهق المواطنين. وتجدّد الجمعية الدعوة الى معالجات ناجعة وعاجلة للوضع الإقتصادي المأزوم على نحو يكفل إعادة الثقة بلبنان داخلياً وخارجيا".
