اشار الوزير السابق شربل نحاس الى إن "ملوك السريّة المصرفية" في سويسرا، عرفوا كيف يستفيدون منها. ففي سويسرا، تخضع الفوائد لضريبة بمعدل 30%، إلا أن هذه الضريبة لا تنطبق على ادخارات المودعين إذا تنازلوا عن السرية المصرفية (والتنازل هنا لا يكون مطلقاً، بل يكون لسلطة الضرائب في وزارة المال وحدها حق الاطلاع على ما يجنيه المودِع). ففي الحالة الثانية، تُحتسب أرباح الفوائد من ضمن الدخل الفردي الذي تُفرض عليه ضريبة موحّدة تصاعدية وفق شطور. أما في لبنان، فيخضع صغار المودعين وكبار المودعين لضريبة متدنية وبشكل متساوٍ."
واوضح انه انطلاقاً من التجربة السويسرية، الأجدى بالسلطة أن تذهب في اتجاه تصحيح ذي معنى اقتصادي واجتماعي، فتعمد إلى رفع ضريبة الفوائد إلى المعدلات الموازية لمعدلات الضريبة على الدخل، سواء كان أجراً أو أرباحاً، وأن تحدّد إعفاءات معينة من هذه الضريبة. اضاف "من يضع أموالاً في لبنان للاستفادة من السرية المصرفية، لن يهرب، لكن يجب أن نفرض عليه دفع كلفة هذه الاستفادة. ومن يصنّف "معتَّراً" يُفتح المجال أمامه للاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة مقابل رفع السرية المصرفية عن حساباته".
ولفت الى انه "في الواقع، ليس الأمر اختراعاً لبنانياً، لكن الدول تفرض هذه الضريبة بما ينسجم مع رؤيتها الاقتصادية. في لبنان العكس يحصل". اضاف "هذا البلد فيه مستوى مرتفع من التركز في الودائع، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ كمؤشّر جدي على المستوى الذي يعيشه المقيمون في لبنان، فضلاً عن أنه يقتضي أن يكون تسديد الضريبة استناداً إلى نوع الدخل وطريقته".
