لفتت مصادر في التيار الوطني الحرّ، ل​صحيفة الجمهورية​ ان موقف التيار من ​الموازنة​ عبّر عنه أمس أحد وزراء التيّار في جلسة ​مجلس الوزراء​، والذي أشار الى ان "لا شك في انّ مشروع موازنة عام 2019 المطروح علينا تضمّن إجراءات جيدة ومطلوبة ويمكن البناء عليها، ولكنه لم يقارب مشكلات أساسية يتوجّب علينا التصدي لها."

وشدّد الوزير على ان "يتقدّم هذه المشكلات تباطؤ النمو ​الاقتصاد​ي وتنامي العجز في حسابات ​لبنان​ الخارجية، وارتفاع عبء خدمة ​الدين العام​ على الاقتصاد عموماً و​المالية العامة​ خصوصاً. ولا بد من التوقف عند عبء الدين الخارجي بما هو التزامات لبنان تجاه الخارج التي تندرج من ضمنها ودائع غير المقيمين، والتي باتت الفوائد المدفوعة عليها تستنزف جزءاً مهماً من الدخل الوطني وتساهم في عجز ميزان المدفوعات." مضيفا ان "غياب هذه المقاربة عن مشروع موازنة عام 2019 يجعله قاصراً عن تنفيذ ما وعدت به حكومتنا في بيانها الوزاري، فالموازنة هي الأداة التي تستخدمها ​الحكومة​ لتنفيذ سياسات الدولة في شتى المجالات، وهذا ما ينتظره منّا المواطنون، وليس مجرد مشروع موازنة يطغى عليه الهَم المحاسبي وهاجس تخفيض ​العجز المالي​ كميّاً بمعزل عن أي أهداف ورؤى سياسية واقتصادية واجتماعية."

ولفت الوزير في الجلسة بحسب المصادر لـ "الجمهورية"، الى ان "هذا النقاش لا يقتصر فقط على لبنان، لا بل انه جَار على أعلى المستويات الدولية، وهذا ما لمسته مؤخراً في واشنطن خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي الذي اعتبر في تقريره تحت عنوان :الراصد المالي، Fiscal Monitor انّ الدين العام والمديونية على القطاع الخاص والأسير، باتا يمثّلان مشكلة أساسية في ظل توقعات بالمزيد من الهبوط الاقتصادي، ممّا يفرض علينا التحرك سريعاً لاحتواء هذه الديون وتخفيضها من أجل إيجاد الفسحة المالية الكافية للاستثمار في النمو والحماية الاجتماعية.

وذكر ان في هذا السياق، "يجري التركيز على 3 محاور أساسية: تحويل الانفاق العام نحو الاستثمار الداعم للنمو الحقيقي، عبر الحد من الهدر والفساد وعبر إعادة النظر بالدعم غير الكفوء وغير المجدي. ومكافحة التهرب الضريبي وتحسين ادارة الاصول العامة، أي موجودات الدولة، لرفع الايرادات. وثالثاً إعتماد ضرائب الدخل التصاعدية بما فيها الضرائب على الإرث والربح العقاري." مؤكدا ان إذا لم يتعامل مشروع موازنة 2019 مع هذه المحاور، فمتى سيكون الوقت المناسب لذلك؟

وختم المصدر نقلا عن الوزير في تكتل لبنان القوي، "ان لا مناص من البدء فوراً بوضع رؤيا شاملة تكون بمثابة خارطة طريق تسمح لنا بمعرفة أوضاعنا الاقتصادية والمالية والنقدية، وبمعالجتها من الآن وحتى نهاية 2022 كي نضع لبنان في مصاف الدول التي تخطط لمستقبلها." مؤكدا ان "مشروع موازنة 2019 وتقرير وزير المالية المرفق، لم يتضمّنا مثل هذه الرؤيا، والأهم أنّ المشروع يقوم على فرضيات تحتاج الى تدقيق وإيضاحات".