أكدت مصادر مطلعة انطلاق العمل فعليا على الارض بموضوع التصدي للعمالة الاجنبية غير الشرعية، لافتة الى ان عددا كبيرا من السوريين اضطروا مؤخرا لتسجيل مؤسساتهم بعدما كانوا يعملون بطريقة غير شرعية كما بات كل من يعمل منهم مضطر لدفع المتوجبات عليه للدولة اللبنانية بعد تكثيف ​الأمن العام​ نشاطه في هذا المجال.