أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري أن "الأردن فرضت حظرا على استيراد بعض السلع من سوريا، ردا على إجراءات جمركية مماثلة اتخذتها دمشق".
وأوضح الحموري "أننا فرضنا قيودا على استيراد البضائع السورية ومنعنا بعضها"، مشيراً الى "أننا منعنا 30 بالمئة من السلع السورية وفرضنا قيودا على 60 بالمئة من البضائع".
ولفت الى أن "هذه النسبة جاءت أقل مما يقوم به الجانب السوري، الذي منع ما يقارب 40 بالمئة من بضائعنا من الدخول إلى سوريا وفرض قيودا على ما يقارب ستين بالمائة منها".
وشدد على أن "الجانب السوري فرض رسوما إضافية على الشاحنات الأردنية المتجهة إلى سوريا (ترانزيت) بنسبة عالية وصلت إلى ما بين 700 و1000 دولار، بينما لم تكن تتجاوز في السابق 150 دولارا".
وأشار الحموري إلى"منع كافة الخضار والفواكه بشكل كامل من الدخول إلى الأسواق السورية"، مؤكدا أن "القرار أردني بامتياز وليست هناك أية ضغوط خارجية على الأردن".
وشدد في تصريحاته على أن "ما يجري الحديث عنه من إملاءات على الأردن ليس صحيحا".
