أكد النائب في تيار "المستقبل" طارق المرعبي أن الحكومة اللبنانيّة تعمل حاليا على قدم وساق لانجاز الموازنة بأسرع وقت ممكن واحالتها الى مجلس النواب لاقرارها، معربا عن تفاؤله بأنها ستكون عادلة وان كانت الظروف استثنائية وتستدعي ان تكون تقشفيّة وقاسية ما يشكل ظلما للبنانيين.
وأشار المرعبي في حديث لـ"النشرة" الى انّ "كل الفرقاء وافقوا على سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّت في العام 2017 والتي هي حقّ مكتسب في نهاية المطاف، لكن كان هناك تحفظ من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومسؤولين آخرين حول كيفية التطبيق واعطاء السلسلة لجهة انه كان يجب ضمان استمرارية منحها لمستحقيها، لا ان نعطيهم حقوقهم ونضطر لسلبها منهم بعد عام او عامين بسبب العجز والظروف الاقتصادية الصعبة". وقال: "نأمل في المرحلة المقبلة ان يكون هناك مسؤولية أكبر في مقاربة الامور وحسن تخطيط لضمان حسن التنفيذ، لأنه بالنهاية لا يمكن تحميل المواطنين تبعات فشل التخطيط".
وشدد المرعبي على تضامنه بالكامل مع كل المعترضين والمتظاهرين في الشوارع للتصدّي لخفض رواتبهم وتعويضاتهم، "وان كنت على يقين انه علينا ان نضحّي جميعا للخروج من هذه الازمة ونبني وطنا قادرا على الاستمرار لا وطنا يسقط فوق رؤوسنا جميعا، ونحن نرى جدية غير مسبوقة في التصدّي لأزمة لم نشهدها من قبل". واضاف: "علينا ان ندوزن الأمور ونتعاطى بكثير من المنطق والواقعيّة مع الظروف الراهنة بشكل نؤمّن المصلحة العامّة بأقل ضرر ممكن". ورأى انه لا يمكن التعاطي مع الوضع على أساس اعطاء اشخاص محددين ينتمون الى طائفة او منطقة معيّنة امتيازات وحجبها عن باقي اللبنانيين، لاننا بالنهاية كلنا سواسية وأبناء هذه الدولة.
وحثّ المرعبي للبحث عن تمويل ومداخيل بعيدا عن جيوب المواطنين من خلال طرق أبواب الهدر والفساد الرئيسيّة. وردا على سؤال، اعتبر انه ليس ذنب العمداء او سواهم ان تكون التعويضات التي باتوا يتلقّونها كبيرة، فبالنهاية هي حقوق مكتسبة ولا يمكن ان نطلب منهم اليوم بعد حصولهم عليها ان يتخلّوا عنها، معربا عن تعاطفه معهم ومع كل العسكريين لأنّ ما يحصل ليس ذنبهم انما ذنب من لم يخطط بطريقة صحيحة.
وتناول المرعبي موضوع التطورات الاقليميّة وملفّ الاستراتيجيّة الدفاعيّة، فأشار الى أنه وبوجود رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون فهما يحسنان دوزنة الأمور اقليميا ملتزمين بالنأي بالنفس، لا خوف على لبنان. وقال: "المطلوب ان نحافظ على بلدنا والمواطنين في خضم التطورات الاقليميّة والدوليّة الكبيرة ووضع المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح". ولفت الى أهمية اقرار استراتيجية دفاعية تؤمن المصلحة اللبنانية، وتضمن استمرارية وبقاء هذا البلد لأنه خلاف ذلك سنكون جميعا خاسرين.
