أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "كلام وزير المال علي حسن خليل حول الرواتب واضح، وأساس هذه الرواتب لن يمس بها، إلا بالرواتب المرتفعة والرواتب التي ترتفع عن رواتب رئيس الجمهورية وهذا لا يجوز"، مشيرا الى أن "هناك تفاهما على موضوع التقديمات في كل المؤسسات والإدرات والوزارات".
وشدد هاشم في حديث اذاعي على أنه "لم ولن يمس بالرواتب ونحن واضحون في موقفنا حول هذه الموضوع وهناك بعض المعيبات التي تصل الى حد الشكوك ولضرورة اتمام المقاربة في موضوع مساهمة القطاع المصرفي بشكل أو بآخر في الموازنة"، لافتا الى أن "هناك أبوابا عديدة لسد العجز كالتهرب الضريب والمرافق العامة مثل المرفأ والجمارك وقطاع المصارف الذي جنى أرباحًا كبرى من الخزينة ويمكنه المساهمة بجزء من أرباحه لتخفيض الدين العام".
