لفت نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، إلى أنّ "القطاع المصرفي هو المموّل الأساسي للدولة لكن لا يجب الإعتماد عليه فقط، من دون خلق الجزء الآخر من المعادلة، أي وضع أسس سليمة للقطاعات الإنتاجية، وتحسين الجباية، ليكون هناك قدرة للدولة على دفع الديون".
وركّز في مداخلة إذاعية ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على أنّ "التقشف مهمّ وضروري، ويجب إعادة إحياء القطاعات الكبرى الإستثمارية، الّتي تدرّ المليارات للبلد"، مبيّنًا أنّ "مشروع الموازنة الّذي يتمّ مناقشته من شأنه تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات وعمليات التقشف". وأوضح أنّ "المشكلة ليست في وضع الخطوات الإصلاحية في نصّ الموازنة، بل التحدّي هو في التطبيق".
وذكر حاصباني أنّ "خطوات التقشف والحد من الإنفاق قد لا تصل إلى مليار دولار"، منوّهًا إلى أنّ "مشروع بناء المباني الحكومية مثلًا كان موجودًا في موازنة سابقة، وخطة الكهرباء موجودة منذ سنة 2010".
وأعرب عن اعتقاده أنّه "سيكون هناك اختلافات على بعض النقط في مشروع الموازنة، وتوافق على الكثير من النقاط الأُخرى"، مشدّدًا على "أنّنا نهدف أن نضع نصب أعيننا أهدافًا متقدّمة، لنحاول تحقيقها قدر الإمكان".
