لفت رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه الى أن "منطقتنا تتموضع اليوم في أعالي سلم نقاط الاستقطاب العالمي بفعل حجم ثرواتها وصراع المصالح عليها، لكن عالمنا العربي يعاني من معدلات منخفضة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وخاصة في بلدان الاضطرابات، حيث تفاقم حجم التحديات التي كانت فيها قبل الاحداث، وكذلك ازدادت معدلات البطالة وخاصة بين الشباب التي كانت أصلاً من اعلى معدلات البطالة في العالم"، مشددا على أنه "علينا ان نعيد صياغة خطط التنمية الاقتصادية والاصلاح في منطقتنا، وذلك من خلال تنويع مصادر النمو، والدخول في جيل جديد من الاصلاحات".
وأكد في كلمة له في منتدى الاقتصاد العربي، أن "تحسين بيئة الاستثمار يمر حتماً من خلال تعزيز الحريات الاقتصادية وحكم القانون والادارة الرشيدة والشفافية"، مشيرا الى أن "بناء السلم الدائم للمنطقة يتطلب تنمية دائمة تقوم على سياسات خلق فرص عمل تضمن مستقبل الشباب العربي وتشجع تنمية ريادة الاعمال وتعزيز مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة وتنمية اقتصاد المعرفة كمحرك اساسي للنمو".
وأوضح طربيه أن "الهدف النهائي للتنمية الاقتصادية هو خلق فرص عمل للشباب والاجيال الصاعدة ومعالجة تركة الحرمان البشري والفقر وتمكين الناس في المنطقة العربية من المشاركة الفعلية في عالم القرن الحادي والعشرين"، معتبرا "أننا لن نستطيع انهاء التطرف والحراك المهدد للاستقرار دون معالجة قضية بطالة الشباب".
وأضاف: "لبنان يواجه استحقاقات ملحة على صعيد المالية العامة للدولة اذ الحقت الاضطرابات السياسية والنزاعات العسكرية في المنطقة وتدفق ما تجاوز المليون لاجئ سوري اليه هرباً من الحرب في بلادهم اضرارا فادحة في الاقتصاد اللبناني"، لافتا الى أن "التصحيح المالي يتطلب خفض عجز الموازنة الى مستويات مقبولة جرى التعهد بها في خطة سيدر واستطراداً تأمين التوازن المالي، مما يستوجب اعادة هيكلة القطاع العام وخفض حجمه وترشيد انفاقه وتحديثه لزيادة فعاليته ومكافحة الفساد وتحسين الجباية".
وجزم طربيه أن "ايفاء لبنان بالتزاماته المالية هي ركن اساسي من سياسته المالية، وهو ما اكدته اعلى مراتب السلطة في لبنان"، مبينا أن "المطلوب اجراءات تؤدي لتغيير مهم في جانبي النفقات والواردات من الموازنة من شأنها من جهة تحقيق خفض جوهري في الانفاق العام وخاصة لجهة اعتماد سياسة تقشف حقيقية وترشيد الانفاق ووقف الهدر ومن جهة ثانية اتخاذ تدابير إجرائية لتحسين الايرادات الضريبية وضبط التهرب الضريبي وتحسين الجباية".
وأكد أن "القطاع المصرفي في لبنان يأمل ان تنجح الدولة اللبنانية بتعهداتها باقرار الموازنة العامة الإصلاحية الموعودة، مع التحسب لحجم الصعوبات التي تواجهها من مختلف المتضررين من التدابير الجديدة"، مشيرا الى أن "القطاع المصرفي في لبنان هو اللاعب الاساسي في حياة لبنان الاقتصادية، فالتمويل الذي قدمه للدولة اللبنانية امن استمرار قدراتها، والتمويل الذي قدمه للإقتصاد الوطني يتجاوز حجم الناتج القومي"، مشددا على أنه "يجب عدم استسهال التعرض للنظام المصرفي وودائعه بالضرائب الموسمية عند كل مناسبة كما حصل في العام الماضي، مما يؤثر على تدفقات راس المال الى لبنان، ويضعف من قدرة القطاع المصرفي في تأدية دوره التمويلي، وينعكس سلباً على أسعار الفوائد وعلى كلفة تمويل الاقتصاد اللبناني، ويعطل نموه".