بدأ عمال نقل الوقود في تونس إضرابًا مدته ثلاثة أيام للمطالبة بزيادة أجورهم، ليقف عشرات الآلاف في أنحاء البلاد في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي توقف أغلبها، للمطالبة بمنح وزيادات شهرية قيمتها حوالي 100 دولار شهريًا.
وكانت الحكومة التونسية قد زادت يوم الأربعاء الحد الأدنى للأجر وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص 6.5 بالمئة، في خطوة تهدف لتحسين القدرة الشرائية وتهدئة التوترات الاجتماعية المتنامية. وسبق أن وافقت في شباط الماضي على زيادة أجور 670 ألف موظف عمومي بعد إضراب كبير أصاب البلاد بالشلل في يناير كانون الثاني.
ويذكر أن إضراب عمال نقل الوقود هو الأحدث في سلسلة إضرابات هزت العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة والنقل مما يضع مزيدا من التحديات أمام الحكومة التي تكافح لإنعاش الاقتصاد وسط شح في السيولة.
وتجدر الإشارة إلى أن التونسيين يشكون من تراجع كبير في جودة الخدمات العامة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 والتي أدت إلى انتقال ديمقراطي لكنها أوقعت البلاد أيضًا في براثن أزمة اقتصادية أدت إلى تآكل مستويات معيشة التونسيين في حين ارتفعت البطالة وزاد التضخم الى مستويات قياسية.
