أكد مستخدمو ومتعاقدو هيئة إدارة السير، في بيان، أنه "بعد مرور ما يقارب السنتين على صدور القانون رقم 46 بتاريخ 21/8/2017، المتعلق بتحويل ​سلسلة الرتب والرواتب​، حيث أننا لم نحصل بعد على حقنا المكتسب بموجب مرسوم رفع الحد الأدنى للرواتب و​الأجور​ وزيادة غلاء المعيشة وفقا للقانون المذكور رغم حصوله على موافقة ​وزارة المالية​ و​مجلس الخدمة المدنية​ و​مجلس شورى الدولة​ منذ سنة تقريبا وفقا للأصول وإيداع المرسوم الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​ لإقراره أسوة بزملائنا المنتمين إلى الملاك الإداري العام والعاملين في ​مصلحة تسجيل السيارات​ وموظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة، ولما كنا قد سعينا مرارا وتكرارا لبت مشروع المرسوم، إذ إنه تم إصدار بيان بتاريخ 12/4/2019 وآخر بتاريخ 29/4/2019 باسم مستخدمي الهيئة بإعلان الإضراب التحذيري عن العمل مطالبين البت الفوري بمرسومنا الذي لم يعد يحتمل التأخير في ظل الظروف المعيشية الصعبة".

ولفت المستخدمون والمتعاقدون إلى أنه "حيث أننا لم نصل بعد إلى أي نتيجة على الرغم من إقرار بنود إصدار مراسيم تحويل سلاسل الرتب والرواتب لمؤسسات أخرى وعلى الرغم من التطمينات التي تلقيناها خلال الفترة السابقة بحسن سير الأمور وبعدم وجود أي عقبات، وبعد التشاور مع ​الاتحاد العمالي العام​، نطالب البت الفوري بمرسومنا عند انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء ببنود عادية، تحت طائلة اعتبار ذلك تسويفا ومماطلة بحقنا، وعليه سوف نتخذ خطوات تصعيدية بالتنسيق مع ​الإتحاد العمالي العام​ لتحقيق مطالبنا ونيل حقوقنا المشروعة".