لفت حميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن "رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح يؤكد أن أن "الجلسات التي تعقد دون إقرارها ودون أن تعمل باللائحة التنفيذية والتنظيمية لعمل للمجلس لا تشكل وجهة نظر مجلس النواب، كما أن أي جلسة تعقد خارج قبة المجلس لابد أن تتوافر فيها بعض الشروط".
وأوضح الصافي أن "المستشار عقيلة صالح أوضح أن أول الشروط هو إقرار الجلسة من قبل البرلمان مجتمعًا في مدينة طبرق، مثل ما حدث في جلسة بني غازي، التي أقرت قبل انعقادها بثلاثة أسابيع، وعقدت برئاسة الرئيس والأعضاء".
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلنت، ليلة الرابع من نيسان الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا برئاسة فائز السراج الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهمًا إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي، للعام 2015.
ويذكر أن ليبيا تعاني منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
