وجه النائب العام المكلف في ​السودان​ الوليد سيد أحمد محمود باستجواب الرئيس المعزول ​عمر البشير​ الذي أطاح به الجيش بعد 3 عقود في السلطة، إثر ​احتجاجات​ عارمة في البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي تأكيده أن البشير سيستجوب بتهم غسل الأمول و​تمويل الإرهاب​.
ويأتي هذا الإجراء بعد يومين من أمر النائب العام المكلف بالحجز على ممتلكات رموز النظام السابق في السودان، وعلى رأسهم البشير.
وينص القرار على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارا من الأول من نيسان إلى حين إشعار آخر.
وإثر احتجاجات شعبية عارمة استمرت منذ كانون الأول الماضي، عزل ​الجيش السوداني​ في نيسان، البشير الذي حكم البلاد منذ عام 1989، وسارع إلى إيداعه السجن.