أكد وزير الدفاع الياس بو صعب أن "مشاكل وزارة التربية تختلف كثيراً عن مشاكل وزارة الدفاع والاخيرة اكثر تعقيداً"، مشيراً إلى أن "ما يحصل في موضوع الموازنة اليوم هو نقاش وكل الافرقاء لديهم وجهات نظر في هذا الملف".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أنني لم أقل أنه تم تهريب الموازنة من قبل وزير المال علي حسن خليل، ووفد قيادة الجيش الذي زار خليل لم يناقش الموازنة"، موضحاً أن "وفد قيادة الجيش زار رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طالبهم بالحديث مع خليل لكن لم يتم دراسة أي أرقام".
وأشار إلى أن "موازنة الدفاع قدمت قبل مجيئي إلى الوزارة وقد زرت خليل وأوضح لي أنه لن يتم المس بأساس الراتب وهو يعمل بجهد كي يخرج الموازنة لكنني سمعت تفاصيل الموازنة عبر شاشة التلفزيون"، مؤكداً أنه "عندما قدم وزير المال الموازنة قال إنها ليست منزلة وقابلة للنقاش والتخفيض لا يأتي بمكانه دائماً إذا كان الهدف تحقيق نمو اقتصادي والجميع متفق على خطورة الوضع وضرورة الابتعاد عن المناكفات السياسية واعتماد سياسة التقشف".
وأوضح أن "أساس راتب الجندي هو أقل من راتب الموظف العادي كما أنه يخدم ساعات أكثر من الموظف العالي"، مشيراً إلى أن "الجيش مكلف بحفظ الأمن والإنتشار على كل الأراضي اللبنانية بقرار من مجلس الوزراء منذ العام 1991 ومهمة الجيش منع التهريب ومراقبة البحر والبر ولديه مسؤوليات يتحملها والتدبير رقم 3 يعطى للجيش بحالتين: حالة الحرب وحالة التكليف بحفظ الامن داخل البلد".
وأعلن أن "الجيش دفع نقودا مقابل شراء سيارات مفخخة من الإرهابيين من أجل منعهم من تفجيرها"، موضحاً أن "التدبير رقم 3 يشمل مئة بالمئة من جنود الجيش اللبناني، وقيادة الجيش تدرس من هم الذين يجب أن يشملهم التدبير رقم 3 وهي تعالج من يجب أن يكون ضمن التدبير رقم 1 و 2 و 3".
وأكد بو صعب أن "التدبير رقم 3 يكلفنا فرق 5.8 مليار ليرة شهريا أي حوالي 60 مليار واذا اعتمدنا على التدبير رقم 1 فإن التكلفة ستنزل إلى 4.1 مليار"، مشيراً إلى "أننا نريد تقسيم الجيش 3 مناطق (تدبير رقم 3 المنتشرون على الحدود) تدبير رقم 2 نصف مهام وتدبير رقم 1 من يخدم في الدوام".
وأوضح أنه "يجب اعتماد مبدأ تبديل الألوية"، مشدداً على أن "العبء ليس بالمعاشات بل بكيفية احتساب المعاش التقاعدي للعسكر في نهاية الخدمة ونحن يجب أن نعالج هيدا الموضوع، كما أنه لا يمكن العمل بالقانون بمفعول رجعي".
ونوه إلى أن "هناك مادة تقول إنه "لا يستفيد العسكريون المقاعدون وعائلات الموظفين من التجهيزات العسكرية وتطبق على الحالات السابقة واللاحقة"، وهذا الأمر يناقض قانون الدفاع، وفي عام 1997 حدثت إشكالية مع وزير المال آنذاك فؤاد السنيورة وكان هناك محاولة للتذاكي على الجيش آنذاك ما يؤدي إلى وجود فارق بين المتقاعد المدني والمتقاعد العسكري".
وأشار إلى أن "وزير المال دخل قبيل جلسة الحكومة وكان غاضبا وقال "إنني أخاطب مباشرة وزارة الدفاع وقيادة الجيش وأطالبهم بعدم القيام بحركات وهمية"، لكن في الحقيقة فإنه لا يجب حرمان العسكر من حقوقهم"، مؤكداً "أننا لا نعرف ماذا حصل بصندوق تعويضات العسكر والموضوع لدى وزارة المالية ولكن الوزير الحالي لا يتحمل المسؤولية"، موضحاً أن "6 بالمئة من معاشات العمداء تحسم من راتبهم على اساس ان تعطى لهم عند التقاعد".
ولفت إلى "أنني قلت واكرر موقفي من الاستراتيجية الدفاعية ولم يحصل التباس في الموضوع"، مشيراً إلى أن "نواب القوات هاجموني بملفات أدوية وزارة الصحة، ومؤتمر ميونخ، و"القوات اللبنانية" استاءت من مواقفي في مؤتمر الدفاع في ميونخ علماً ان كلامي تم تأييده من كل الزعماء العرب ومن رئيس الحكومة سعد الحريري".
وشدد بو صعب على أنه "لم يأت اي بند من جلسة مجلس وزراء حكومة تصريف الاعمال على موضوع الدواء واموال لشراء الادوية وقالت "القوات" انني عارضت بند الدواء علماً انه لم يرد على جدول الاعمال"، موضحاً "أننا عارضنا موضوع توظيف اشخاص جدد في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية "مي شدياق" فقالوا عني انني اعارضهم في السياسة علماً ان طلب توظيف اشخاص جدد هو مخالف للقانون".
وأكد أنه "بالإستراتيجية الدفاعية، لم يتناول أحد الموضوع باستثناء الرئيس ميشال عون وكنت أول من أعاد فتحه في الجنوب وقد أكدت أنه يجب أن يكون الخطر الإسرائيلي غير موجود لطرحها ورغم ذلك فإننا مصرون على مناقشة الموضوع ورئيس الجمهورية مصرّ على مناقشة الاستراتيجية الدفاعية في الوقت المناسب"، مشيراً إلى "أنني التقيت ملك الأردن عبد الله والثاني وبحثنا شراء 70 دبابة للجيش لكن هذا الأمر غير كاف لأننا بحاجة إلى أسلحة دفاعية ويجب تسليح الجيش اللبناني ليكون الضامن الوحيد".
وشدد بو صعب على أن "حزب الله على استعداد لبحث الإستراتيجية الدفاعية بناء على زيارة قام بها وزير الخارجية جبران باسيل إلى السيد حسن نصرالله"، مؤكداً أنه "إذا حصلنا على إحداثيات من الأمم المتحدة حول الأنفاق في الجنوب فإننا سنعالجها لكننا لن نقوم بخدمات للإسرائيليين"، موضحاً أنه "بعض الانفاق لم تتعد الخط الازرق ما عدا نفق واحد تعداه بـ 70 متر تقريباً".
وأكد أن "لدى قيادة الجيش ملف كامل حول مزارع شبعا وهي لبنانية مئة بالمئة ولدينا ملفات تثبت ذلك وهناك تقرير أعدته وزارة الدفاع يبرز أن عدداً كبيراً من الوثائق تظهر الموقف السوري الذي يؤكد لبنانية المزارع، كما أن حق تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا مذكور في البيان الوزاري ووافقت عليه كل القوى"، مشدداً على أن "لا مانع لدينا من طلب التواصل مع الحكومة السورية من اجل التنسيق في موضوع ترسيم الحدود مع سوريا وحسم موضوع مزارع شبعا".
وأوضح بو صعب أن "مؤسسة كالجيش كلفتها عالية ولكن قيادة الجيش على استعداد لاجراءات تقشفية"، مؤكداً أن "علاقتنا ممتازة مع قائد الجيش الحالي"، مشيراً إلى أن "لا مراسيم تطبيقية في وزارة الدفاع ولكننا انجزناها كلها".
وشدد على أنه "بهذه الموازنة الحالية اليوم، يمكننا ان نوفّر 356 مليار من موازنة الجيش وقائد الجيش قال لي ما عندي مشكل"، مشيراً إلى أن "الجيش اللبناني غير معني باصدار تصاريح وتوضيحات حول تشكيلات معيّنة"، معلناً أنه "يستلم غدا العقيد بسام الحلو سرية الحرس الجمهوري"، لافتاً إلى أن "الفساد موجود اينما كان ولكن القائد الحالي يتمتع بانفتاح كبير في موضوع مكافحة الفساد"، منوهاً إلى "أننا حريصون على اصلاح القضاء ولا غطاء على احد في الحرب على الفساد ولا نقبل تسييس الامور".
