اعتبر نقيب المحررين جوزيف قصيفي أن وضع حرية الصحافة في لبنان هو الأفضل مقارنة بوضعها بالشرق الأوسط ومقبول على المستوى العالمي، لافتا الى انه يمكن حتى الحديث أحيانا عن فائض بالحرية يصل الى حدود الالتباس لدى البعض لجهة تفسير ما هو مباح وما هو غير مباح، مذكرا بأن الدستور اللبناني والقوانين المرعيّة الاجراء تكفل حريّة الصحافة، "ونحن كمجلس نقابة نعمل على رعايتها وممارستها بشكل غير منقوص كما على التصدي لكل من يحاول المسّ بها، وهذا عهد أخذناه على أنفسنا وسنتابع هذا النهج بحماسة واندفاع".
وأشار قصيفي في حديث لـ"النشرة" الى أنه "كان للنقابة أخيرا مواقف صارمة مرتبطة بموضوع التقيّد بقانون المطبوعات الذي يقول بوجوب مثول الصحافيين أمام محكمة المطبوعات وليس امام ايّ محكمة اخرى، وكانت هناك نتائج ايجابية لتحركنا في هذا الاتجاه". وأضاف: "لكن حريّة الصحافة تكون من دون نكهة مميزة اذا كان الصحافيون ضحايا اقفال الصحف والمؤسسات الاعلامية التي يعملون فيها، وبالأخص اذا لم يحصلوا على حقوقهم المستحقة"، موضحا أنه عندما يكون الصحافي مكتفيا، تصل اليه كل حقوقه، فهو قادر على ممارسة عمله بشكل أفضل تماما كما مفهوم الحريّة.
وردًّا على سؤال، أكدّ قصيفي أنّ النّقابة تدعم كل الحريات دون استثناء وليس حصرا حريّة الصحافة، لافتا أنّ حديث بعض التقارير عن تراجع في حريّة التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مردّه الى غياب القانون الذي ينظم العمل على هذه المواقع ما يؤدي بكثير من الأحيان الى نوع من الفلتان ويطرح اشكاليّات كثيرة، وبالتالي لو كانت هناك قوانين واضحة وصريحة تنظم العمل في هذا المجال لكانت الكثير من القضايا وجدت طريقها للحل.
وعن الدور الذي يلعبه مجلس النقابة الجديد، قال قصيفي: "لقد اصبحنا في قلب المشهد الاعلامي وتحولنا الى رقم اساسي في المعادلة، وأصبحنا على جهوزيّة للتعامل مع كل الاستحقاقات، علما اننا نُستشار وأحيانا يكون لنا رأي ومبادرات وهذا أمر مهم جدا، وهو دور لم تقم به النقابة بما يكفي من قبل مع احترامنا المطلق لكل من توالوا عليها قبلنا. وهنا أترك للزملاء أن يقارنوا بين ما كان من أشهر وما هي عليه الحال اليوم". وأضاف: "نحن لا نزال في أول الطريق، وننكب حاليا على التحضير لمؤتمر عام للاعلام وانقاذ الصحافة في لبنان وهناك الكثير من العمل والدراسات التي نقوم بها، لأننا أمام واقع لا يُستهان به ولا نريد أن يكون عملنا كلاميا ودعائيا فحسب لذلك نحضّر لمشاريع ورؤى وطروحات لتحسين وضع الصحافة والصحافيين بشكل عام".
واشار قصيفي الى ان "النقابة تنتظر البت بمشروع القانون الذي عملت عليه مع وزارة الاعلام لجهة توسيع قاعدة الانتساب اليها اضافة الى مزايا أخرى، عدا أن لدينا مبادرات سنتقدم بها قريبا الى وزارة العمل لجهة شمول الصحافيين المنتسبين الى النقابة من غير المضمونين بخدمات الضمان الاجتماعي، باعتبار ان ذلك يحقّق الحد الأدنى من الضمانات المطلوبة، لننتقل بعدها لمحاولة اقرار مشاريع أخرى حين تصبح لدينا القدرة على ذلك". وردا على سؤال حول الصندوق التقاعدي، قال: "يبقى هذا المشروع حلما بالنسبة الينا وهو يتطلب امكانات ضخمة واعدادا اكبر من المنتسبين. وهنا لا بدّ من الاشارة الى مسؤوليّة الدولة التي عليها الدور الاساسي لتقوم به لتحقيق ذلك، فللصحافة الكثير على لبنان باعتبارها كانت الجاذب السياسي والاقتصادي والثّقافي والاجتماعي لكل النشاطات، ليس في لبنان حصرا انما في المنطقة ككل، ولطالما ارتبط ازدهار لبنان بازدهار الصحافة والعكس، لذا فمن واجب الدولة اليوم عدم اعتبار العمل لانقاذ الصحافة وتمكينها من البقاء والاستمرار مجرد ترف".
