ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أعاد التأكيد أنّه سيجعل من المجلس ورشة بكلّ معنى الكلمة لإنجاز مشروع قانون الموازنة في لجنة المال والموازنة في أقل وقت ممكن، لا يتعدّى الشهر، من خلال جلسات مكثّفة تُعقد نهارًا ومساء ويوميًّا إذا اقتضى الأمر".
ولفتت إلى أنّه "عندما قيل لبري إنّ آخر أيار الحالي هو المهلة الأخيرة الّتي يحقّ فيها للحكومة الصرف على القاعدة الإثني عشرية، نوّه بري إلى أنّه لن تكون هناك أي مشكلة، فإذا سارت الأمور كما ينبغي وتمكنّا من إقرار الموازنة في المجلس خلال الأسبوع الأوّل أو الثاني من حزيران المقبل، فساعتئذ يمكن للحكومة أن تتوقّف عن الصرف على القاعدة الإثني عشرية لفترة قصيرة، وبعدها تعود إلى الصرف القانوني في ظلّ الموازنة الجديدة".
وبيّنت "الجمهورية" أنّ ردًّا على سؤال، كرّر بري "ترحيبه بدخول الموازنة مدار النقاش في مجلس الوزراء"، مؤكّدًا في الوقت نفسه "أنّنا جميعًا مع الوصول إلى موازنة تنعش الوضع وتنقذه، وإنّ الشكل الّذي وُضعت فيه الموازنة وأدّى إلى خفض العجز من 9 بالمئة إلى 8,8 بالمئة هو أمر جيد، ويمكن البناء عليه. والموازنة كما سبق وقلت ليس قرآنًا ولا إنجيلًا، ومن لديه اقتراحات لتعديلها إلى الأحسن يُمكن أن يقدّمها في مجلس الوزراء وأيضًا في مجلس النواب".
