ركّز الوزير السابق مروان خير الدين، على أنّ "الموازنة بشكلها الحالي لا تلبّي طموحات اللبنانيين، لأنّها عبارة عن إجراء حسابيّ لتلبية مصاريف الدولة، وهي بعيدة تمامًا عن أي موازنة تتضمّن خطة إنمائية إقتصادية لتطوير الاقتصاد اللبناني وتفعيل إنتاجيّته". ولفت إلى أنّ "الموازنة هي أساس لتحديد تعاطي الدولة مع قطاعات الإنتاج والأفراد والشركات، وبالتالي فإنّ الموازنة المطروحة أظهرت أنّ الدولة لا تسعى سوى لسحب الأموال من المواطنين بدلًا من وقف الهدر أو اتّخاذ خطوات لتحفيز الاقتصاد أو تحسين الجباية".
وحدّد في حديث صحافي، ثلاث ملاحظات أساسية حول الموازنة: أوّلًا، لا إمكانية للرجوع عن سلسلة الرتب والرواتب الّتي أصبحت حقًّا مكتسبًا للموظفين، وبالتالي فإنّ المسّ بالسلسلة هو مسّ بنيويّ بالنظام الاقتصادي السائد في لبنان منذ الاستقلال. وأكّد أنّ "في حال وجود أيّ تلاعب في رواتب بعض الموظفين، فسيتمّ التعاطي مع كلّ حالة بمفردها". ورأى أنّ "موضوع خفض الرواتب يجب أن يكون خارج البحث، لأنّه سيشكّل سابقةً خطيرة في البلد وسيخلق جوًّا سلبيًّا، بل يجب في المقابل النظر في كيفيّة زيادة إنتاجيّة القطاع العام من أجل تحفيز نمو الاقتصاد".
ولفت خير الدين إلى أنّ "الإصلاحات المطلوبة باتت معروفة، وعند إقرار السلسلة حدّدنا سلسلة مصادر تمويل لا تؤثر على الاقتصاد بل تؤدّي إلى نموّه، لكن للأسف تمّ إقرار سلسلة الرتب من دون الإصلاحات". وذكر أنّ "ثانيًا، إنّ الحديث عن تأمين 800 الى 900 مليون دولار عبر خفض الفوائد بنسبة 1 في المئة، هو حديث غير منطقي أو عاقل، لأنّ السوق يحدّد الفوائد وليس "مصرف لبنان" أو المصارف التجارية. وأموال المصارف متأتية من أموال المودعين، وبالتالي في حال لم تمنح المصارف فوائد مرتفعة للمودعين، فقد تدفعهم الى سحب أو نقل أموالهم الى مكان آخر".
وأوضح أنّ "خفض أسعار الفوائد في لبنان إلى مستويات قريبة من المستويات العالمية وبالتالي خفض الدين العام، يحتاج الى تحسين درجة المخاطر في لبنان وتحسين التصنيف الائتماني بعد خفضه من قبل وكالة "ستاندرد اند بورز". وهذا الامر يحتاج إلى إرسال اشارات ايجابية للأسواق توحي بجدّية القرار في لبنان عبر إقرار اصلاحات على غرار خطة الكهرباء التي نتمنّى تطبيقها بسرعة، بالاضافة الى اصلاحات اخرى في الجمارك او جباية الضرائب وغيرها من مكامن الهدر المعروفة".
وشدّد في هذا الإطار، على أنّ "المصارف لا يمكن أن تستغني عن جزء من دينها للدولة لأنّ هذه الاموال هي اموال المودعين ولا يمكن المَسّ بها بأيّ شكل من الاشكال". وأشار إلى أنّ "ثالثًا، رفع الضريبة على الفوائد المصرفية الى 10 في المئة". وبيّن أنّ "النظام المالي في لبنان يعتمد على التحويلات المالية الواردة من الخارج لتمويل نفسه".
