أوضح المستشار الإقتصادي في "التيار الوطني الحر" شربل قرداحي أن "هذه الموازنة لا تتضمن ارتفاع أو زيادة على القيمة المضافة وعلى البنزين والذين يطالان جميع شرائح المجتمع وليسوا موضوع نقاش وكل الاجراءات التي يمكن قد تمس بالطبقات المتوسطة وما دون جزء كبير منها خارج المناقشة".
وفي حديث إذاعي، لفت قرداحي إلى أن "ما يتم مناقشته داخل الموازنة هو إدخال بعض الاصلاحات التي تتعلق بتكلفة التقاعد في القطاع العام وتناقش إدخال جميع المؤسسات والصناديق إلى رقابة وزارة المال وهذا الامر جديد وارتفاع الايرادات وأُدخلت الضرائب على الاجور المرتفعة والمهن الحرة للمداخل المرتفعة"، معتبراً أن "هذه الخطوات أو الاجراءات أو الموازنة بحد ذاتها هي خطوة بالاتجاه الصحيح ولكنها كما قلنا خطوة من ضمن خطوات عدة علينا القيام بها من أجل الذهاب إلى الحل الكامل".
وأشار إلى "أنني أتمنى على المسؤولين أن يكون لديهم الجرأة أمام أصحاب المصالح وكل فريق سيحاول أن يدفع تكلفة التصحيح على فريق آخر وليس هناك فريق سيكون لديه الجرأة والشجاعة لتحمل المسؤوليات ولمواجهة جماعاته وبات وقت الحسم ونتمنى أن لا تتطور الحالة".
وأضاف قرداحي: "في هذه اللحظة، مر 4 أشهر من السنة ولم يعد مهم السرعة في انجاز الموازنة بل ما يهم هو موازنة يكون التقدم فيها يسير بشكل جيد وما يهمنا هو تخفيض العجز 7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي".
