أعلنت وزارة الصناعة تبلّغها "قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة رقم 7893/ت تاريخ 26/3/2019 المتعلّق بالغاء الترخيص رقم 5297/ت القاضي بإنشاء مجمّع صناعي باسم "شركة إسمنت الأرز ش.م.ل." في منطقة عين دارة- قضاء عاليه".
وركّزت في بيان، على أنّ "الوزارة إذ تستهجن تأخّر مجلس شورى الدولة المريب في إبلاغها هذا القرار، فهي تشدّد على أنّ قرارها بني على أسس ومعطيات واعتبارات قانونيّة وبيئيّة وصحّيّة ومجتمعيّة، أخذت بالاعتبار الحجج والمستندات القانونيّة من جهة، والرفض الشامل من قبل المجتمع الأهلي والمدني والرسمي في هذه المنطقة (اتحاد بلديات وبلديات ومخاتير) لهذا المشروع من جهة ثانية، نتيجة لمخاطره والأضرار الناجمة عنه بيئيًّا وصحيًّا".
وأكّدت الوزارة "قناعتها الراسخة بقانونيّة قرارها، وبمضيّها في الإجراءات القانونيّة اللازمة لإثباته، وبوقوفها إلى جانب الرأي العام وبأنّها لن تخذله في هذه المواجهة القانونيّة حتّى إحقاق الحقّ".
