نوه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن "الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي"، مؤكدا أنه "من المهم أيضا الانصراف إلى إعداد استراتيجية دفاعية وطنية".
وشدد غوتيريش على "ضرورة أن تحتكر الدولة اللبنانية امتلاك واستخدام الأسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية تندرج في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي"، مشيرًا إلى أن "هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان"، موضحًا أن "استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقًا كبيرًا".
ولاحظ أن "استمرار تدخل حزب الله في النزاع في سوريا قد يؤدي إلى إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة".
وجدّد غوتيريش "مطالبة حزب الله وجميع الجهات الأخرى المعنية بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل البلاد أو خارجها، تنفيذًا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559 الصادر العام 2004"، داعيًا الحكومة اللبنانية "إلى منع حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى من امتلاك اسلحة"، ومطالبًا "الدول التي تربطها صلات وثيقة بحزب الله بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبا سياسيا فقط".
