اعتبر النائب في كتلة "المستقبل" بكر الحجيري أن المشكلة اليوم في موضوع الموازنة ليست في الارقام انما في غياب الحسّ الوطني لدى البعض، مستغربًاوجود نواب يقبلون بأن يتقاضوا راتبين، الاول كونهم عمداء متقاعدين، والثاني باعتبارهم أعضاء في الندوة البرلمانية ويخرجون في تظاهرات في الشوارع، مشددا على أن المنطق يقول بوجوب ان يتم اعتماد الراتب الاعلى وليس الراتبان.
ورأى الحجيري في حديث لـ"النشرة" أنه وفي النقاش الحاصل في الموازنة نرى الكثير من الحماسة من قبل البعض دون اقران حماسهم هذا بالافعال، فنراهم يطرحون ملفّات فساد ويتغاضون عن كثير من الملفّات الأخرى. وأشار الى أنّ "شروط مؤتمر "سيدر واضحة تماما وتقضي بخفض العجز من خلال اقفال كل ابواب الهدر ومكافحة الفساد بالفعل، وهناك الكثير من الأبواب التي باتت معروفة والواجب التعامل معها بالسرعة القصوى وأبرزها المطار والمرفأ والاملاك البحريّة والتهريب والتهرّب الضريبي وغيرها الكثير".
وشدّد الحجيري على وجوب أنْ يقترن اقرار الموازنة مع قطع الحساب، معتبرا انه لا يكفي ان نجول هنا وهناك طلبا للأموال من دون ان نعتمد آلية واضحة تحدّد كيفيّة صرف هذه الاموال، لافتا الى انّ الرقابة لا تتأمن الا بقطع الحساب. وأضاف:"للاسف هناك ارقام توضع بالموازنات لا تمتّ للواقع بصلة وهذا ما يجعلنا نقع بالعجز".
وحثّ على وجوب ملاحقة كل المرتكبين والفاسدين بالملفّ المالي، مشددا على وجوب ألاّ يكون هناك غطاء سياسي لاي فرد، لافتا الى اهمية استعادة الأموال المنهوبة في حال كان هناك نية حقيقية باصلاح الوضع.
واستغرب كيف انّ موظفا في القطاع العام يفترض ان يكون يتقاضى نحو 2000 دولار اميركي يصرف على زفاف ابنه مليوني دولار، ليخرج بعدها للحديث عن وجوب مكافحة الهدر والفساد. وأضاف ان "حوال 55 نائبا في البرلمان الحالي من المتموّلين، اما معظم البقيّة يعتاشون من المخصصات والتعويضات التي يحصلون عليها من عملهم كنواب، وبالتالي قد يكون من واجب المتموّلين التخلّي عن رواتبهم لتبقى في خزينة الدولة من دون مطالبة الآخرين أن يحذوا حذوهم".
واشار الحجيري الى ان العسكريين ليسوا بالنهاية موظفين انما متطوعين في المؤسسة العسكريّة، لافتا الى ان مسؤوليتهم ضبط الامن وفرض النظام وبالتالي عليهم ان يتمسكوا بما عملوا عليه سنوات طوال حتى ولو تقاعدوا. وتطرّق للتدبير رقم 3، مستغربا منح عسكريين يداومون في مكاتبهم نفس الامتيازات التي يحصل عليها من ينتشر على الحدود الجنوبية والشرقية.
وردا على سؤال عن موضوع التهريب عبر المعابر غير الشرعيّة، لفت الى وجود عشرات الشاحنات التي تنتقل يوميا من لبنان باتجاه سوريا محمّلة بالبترول، مستغربا عدم تصدي الاجهزة المعنية لهذه الظاهرة بالشكل الكافي كما لظواهر اخرى كاغراق السوق اللبناني بالبضائع الاجنبية، ما ينعكس سلبا وبشكل مباشر على المزارعين والصناعيين اللبنانيين.
