أكّدت مصادر قريبة من القطاع المصرفي في لبنان، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "موظفي مصرف لبنان لهم سلسلة رواتب مستقلة، كون المصرف، رغم أنه مؤسسة عامة، إلا أن أمواله هي أموال الدولة والمصارف والمودعين، ويحقق أرباحه من العمليات المالية التي يقوم بها، مثل التحويلات والمقاصة وغيرها، يربحها المصرف ويدفع للموظفين منها"، مشيرة إلى أن "المصرف المركزي يمتلك محفظة مالية خاصة تمكنه من القيام باستثمارات مثل إقراض الدولة اللبنانية لقاء فوائد، فيما تأخذ الدولة اللبنانية ضريبة من أرباحه تبلغ 50 في المئة وترتفع إلى 80 في المئة".
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن "موظفي المصرف المركزي يعتبرون من الموظفين الذين يحظون بتسهيلات وتقديمات وحوافز مهمة، فضلاً عن أن رواتبهم مرتفعة نسبياً بالنظر إلى أن أنهم يتقاضون رواتب 16 شهراً في السنة"، كما لفتت المصادر إلى أن "عدد موظفي المصرف المركزي يتراوح في حدود 850 موظفاً، وأكثر من ألف موظف بحسب تقديرات مصادر سياسية في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، تتراوح رواتبهم الشهرية الثابتة بين مليون و800 ألف ليرة (1200 دولار) و25 مليون ليرة وهو راتب حاكم المصرف رياض سلامة".
وتقول المصادر المصرفية إن "الدلال الذي يحظى به الموظفون ليس وليد الرواتب فقط، بل الحوافز"، مؤكدة أن "الموظفين يحصلون على قروض بفوائد متدنية جداً، وتصل، حسب راتب الموظف، إلى 800 مليون ليرة (530 ألف دولار)، شرط أن تساوي الدفعة الشهرية ثلث الراتب الأساسي، كما يحصلون على تقديمات اجتماعية وحوافز أخرى، مثل بدل تعليم وطبابة وتنقلات وسفر".
وتشير المصادر إلى أن "نواب الحاكم الأربعة يتم تعيينهم، وتصل تعويضاتهم إلى أرقام مرتفعة تتخطى الـ300 ألف دولار، بالنظر إلى أن القانون يحظر عليه العمل بالقطاع المصرفي لمدة عامين بعد انتهاء ولايته، علماً بأن هذا القرار بالتعويض يتخذه المجلس المركزي وليس قراراً يتخذه الحاكم بمفرده".
وأوضحت المصادر أن "نواب الحاكم يحصلون على تقديمات مرتفعة مختلفة عن المخصصات العائدة للموظفين كي لا يكونوا عرضة للفساد كونهم يعملون في منصب حساس".
