ذكرت "الاخبار" انه "في 15 أيار الحالي، تُعقد جلسة الحكم في قضية اللبنانيين الثمانية المعتقلين في ​الإمارات​، بتهمة تشكيل خلية ل​حزب الله​. يُحاول أهالي المعتقلين الضغط سياسياً من أجل تجنيب أولادهم المصير الأسود".

"قصة ولادنا بدها معجزة سياسية"، يقول أهالي عددٍ من الموقوفين لـ"الأخبار". يحرص هؤلاء خلال الحديث على عدم التعرّض للإمارات، فمشكلتهم "الأساسية هي مع الداخل اللبناني. عتبنا على الدولة كبير. ونُطالب رئيس الجمهورية بأن يجد وقتاً لمقابلتنا". يشكو الأهالي من عدم استقبالهم من قبل أحدٍ من المرجعيات المعنية، "أما من تواصلنا معهم، فاعتبروا أنّه لا يُمكن القيام بشيء". وتنقل والدة واحد من الشبان الثلاثة عن موظف في وزارة الخارجية قوله لها، قبل أسابيع: "عم تحملونا أكتر من طاقتنا... صرخت بوجهه وسألته: أين أذهب إذا كانوا هم يتحملون أكثر من طاقتهم؟ لمن ألجأ؟". ترفض السيدة ذكر اسم الموظف، ولكنها تُضيف أنها بعد ردّ فعلها، "حاول مدير مكتب وزير الخارجية تهدئتي، وتواصل أمامي مع ​السفير اللبناني​ لدى الإمارات فؤاد دندن، طالباً منه القيام بالإجراءات اللازمة لعلّ السلطات الإماراتية تعفو عن أولادنا الثلاثة خلال ​شهر رمضان​".

في وزارة الخارجية والمغتربين، السؤال عن القضية يقود إلى الجواب: "هناك إجراءات وتدابير تقوم بها الوزارة، بالتنسيق مع الأهالي، ولكن من غير الضروري إعلانها حتى لا يتضرر الموقوفون". أما من جانب الرئاسة الأولى، التي يقول الأهالي إنّها رفضت طلبهم لقاء ​الرئيس ميشال عون​، فتقول المصادر إنّه "جرى تكليف المدير العام للأمن العام ووزير الخارجية متابعة الملفّ، من دون أن تظهر نتيجة حتى الآن. الرئيس يُتابع عن قرب، ولكن الأفضل معالجة الملف بعيداً عن الإعلام".

ولكن بحسب الأهالي، الذين يُتابعون قضيتهم مع ​الأمن العام​، ​اللواء عباس إبراهيم​ "غير مُكلّف رسمياً، ولذلك لا يُمكنه القيام بأكثر مما فعله لجهة سؤال ​الأجهزة الأمنية​ الإماراتية". في كلّ مرة، كان إبراهيم يتلقى الجواب نفسه من الجانب الإماراتي: "القضية قضية أمن القومي". وبحسب مصادر أمنية، "القصة بحاجة إلى تدخل سياسي".