اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ إلى أن "​مجلس الإنماء والإعمار​ لم يتبلّغ توصيات ندوة الحوار حول مشروع "​سد بسري​ بين الواقع والهواجس"، التي نظّمتها في الرابع من نيسان الماضي، الأمانة العامة للمجلس و​لجنة الأشغال​ العامة والنقل والطاقة والمياه بشكل رسمي، ولذلك سأتابع الموضوع". ويشير البند الأول والأهم المتعلّق بـ"تزويد ونشر الدراسات الجيولوجية والمالية تمهيداً لحسم مسألة الخطر الجيولوجي والزلزالي والانزلاقات".
ولفت أسود في حديث الى "الاخبار" إلى أن الأضرار المذكورة في التوصيات ترتبط بـ"مطالب الأهالي بعدم مرور الشاحنات خلال تنفيذ الأشغال داخل القرى المحيطة بالسد وتأثير الغبار والحفريات على المنازل وهو ما سيتمّ تداركه".

واختصر الاعتراضات على إنشاء السدّ والمخاطر على البيئة والآثار بـ"الخطر الجيولوجي والزلزالي"، لافتاً إلى أنه يجري التوفيق بين خلاصات "دراسة الدكتور طوني نمر (أستاذ مساعد في علم الزلازل والجيولوجيا في ​الجامعة الأميركية​) ودراسة سابقة قديمة نسبياً أعدّتها شركة من كولورادو وشركة ماير الألمانية حول سد بسري، إضافة إلى رأي الخبير التركي (مصطفى إرديك، عضو المجلس المستقل لمراجعة التصميمات الذي يشرف على مشروع سدّ بسري)".

واوضح ان إمكانية التراجع عن إنشاء السدّ ترتّب "مسؤولية اتخاذ القرار من قبل الحكومة اللبنانية، ومصادقة مجلس النواب على القانون، وخضوع الدولة لشروط تصحيح الوضع مع ​البنك الدولي​ ومنها تعديل الاتفاق والتزام الحكومة بإعادة الأموال له وللبنك الإسلامي"، شارحاً أن هذه الخطوة "بعد 4 سنوات متأخرة بعدما جرى استملاك العقارات وصرف نحو 350 مليون دولار".
بالمقابل، لفت النائب ​نزيه نجم​ رئيس لجنة الأشغال النيابية، الى ان "مجلس الإنماء كان موجوداً معنا، وعليهم نشر الدراسات، ومع ذلك سأتابع الموضوع الاثنين المقبل" .