رأت جهات مطلعة في المديرية ل​قوى الأمن الداخلي​ ان "تصرّف مفوض الحكومة في ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ الكيدي بالادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ ناتج عن ورود اسمه في تحقيقات قضائية، وبدلاً من أن يَمثُل أمام الجهة الصالحة لمساءلته قرّر السير عكس السير بوضع نفسه فوق المحاسبة".

وأشارت في حديث إلى "​الجمهورية​" إلى ان "المادة 95 من أصول التنظيم القضائي كافية لاعتباره فاقداً للأهلية الوظيفية، كون محاسبته أمراً غيرَ خاضع للتأويل. وفي هذا السياق يبدو تجاوز عثمان لصلاحياته، والذي كان يحصل تحت سقف الحاجة الملحّة الى الأذونات وبغطاء سياسي من أعلى الهرم، بسيطاً أمام وجود قاض يرفض الخضوع لأعلى سلطة قضائية. لذلك فإنّ مَن يتمرّد على أعلى سلطة قضائية لا يستطيع أن يحاسب مَن تمرّد على إستنابة»".

وتساءلت هذه الجهات "ما الآلية في هذه الحال لمحاسبة قاض في موقعه فيما هناك مجلس أعلى من صلاحياته محاكمة الرؤساء والوزراء"، لافتة الى "أنّ جرمانوس، وللمصادفة، لم يتوانَ ومنذ توقيف ط. ا و ج.ع في ملف ​الفساد​ القضائي، عن إظهار توتره وإنعكاس ذلك مباشرة على تصرفاته التي افتقدت الى أبسط المعايير القانونية، خصوصاً لجهة محاولة الإمساك بملف هذين الموقوفين اللذين أوقفا بناءً على إشارة ​النيابة العامة​ الاستئنافية كون الجرائم المنسوبة اليهما لا صلة لها ب​القضاء العسكري​، ولاحقاً من خلال التصويب على اعتبار أنّ مكان توقيفهما غير قانوني مع العلم أنّ هذا التوقيف راعى كل الشروط القانونية".

وأكدت ان "عدم إعطاء ​وزارة الداخلية​ الإذن بملاحقة عثمان، وهو أمر لن يحصل بالطبع، يجعل من دعوى جرمانوس غير ذي قيمة. وأنّ الأذونات التي أُعطيت بناءً على طلب كافة الأطراف من باب «تنفيس» الوضع المعيشي والاجتماعي هي أعمال تقع ضمن نطاق الضابطة الإدارية وليس ​العدلية​ المكلّفة بها قوى الأمن والتي تخرج أصلاً عن صلاحيات القضاء العدلي والعسكري".