أكدت مصادر قيادية في حزب الكتائب في حديث لـ"الجمهورية" ان "العنوان السيادي خطّ أحمر لا حياد فيه أو عنه حتى لو كلّف الحزب عزلةً وتطويقاً. هو منسجم مع تاريخه ونضاله وليس مستعداً للمساومة على مبادئه الوطنية في سبيل كسب سلطوي لا يُغني ولا يسمّن".
وشددت المصادر على ان الحزب لا يوافق على اتهامه في أنّ معارضته غيرُ منتجة أو مؤثرة أو غير مقنعة للرأي العام بدليل نتائج الانتخابات النيابية، معتبرة ان تأثيره يوازي تأثير أيَّ فريق معارض في أيِّ دولة طالما أنه لا يملك أدوات السلطة. لا بل نجح في إسقاط سلّة الضرائب التي كانت ستفرضها السلطة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب كما كُشفت فضيحة البواخر التي كان من الممكن أن تمرّ في مجلس الوزراء لولا صرخة الكتائب.
وأشارت إلى ان "الحزب يلعب دوراً كبيراً كما لو أنه يملك 63 نائباً، أي النصف ناقصاً واحداً، وهو قادر على الاختراق وتأمين عشرة نواب لتقديم أيِّ طعن يرتأيه. فعالية معنوية لا سلطوية. أما بالنسبة الى الرأي العام، فيعود الكتائبيون إلى تجربتهم النضالية إبّان الوصاية السورية، مشيرين إلى أنّ حالة الاعتراض كانت عبارة عن عشرات الطلاب غير أنّ مؤيّدي تلك الحركة كانت يمثلون الأكثرية الصامتة من الناس. مشهد اليوم لا يختلف حيث تؤيّد الأكثرية الصامتة خطاب الكتائب لكن الوضع الاقتصادي- الاجتماعي العاطل يدفع الناس إلى ربط أصواتهم بالخدمات والإغراءات التي تقدمها قوى السلطة في لعبتها الابتزازية".
وأضافت "سبق وواجهنا حالات معارضة أقصى من تلك التي نواجهها، وكنا ممثلين في مجلس النواب بنائب واحد فقط. ولهذا نصرّ على التأكيد أنّ وضعنا الشعبي أو الانتخابي أفضل من السابق، وليس العكس أبداً".
واختصرت المشهد الحالي بـ"حالة متاجرة بالناس، وكأنّ العمل السياسي صار حسب أكثرية القوى السياسية، في سبيل تحقيق المصالح الفئوية على حساب التاريخ والمبادئ. صار معيار النجاح تحقيق الإنجازات الشخصية على حساب السيادة والاقتصاد والمصير".
