أكّد المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة) أن "حرية الصحافة في العراق يُراد لها التقييد، وأن التشريعات ومسودات القوانين الموجودة تُعيدنا إلى مراحل ما قبل 2003".
وأوضح المرصد في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن "الربع الأول من عام 2019 شهد 10 اعتداءات على صحفيين ووسائل إعلام محلية، وهذا مؤشر خطر في بلد يفترض أنه تحول من نظام ديكتاتوري إلى ديمقراطي"، مشيرًا إلى أن "قانون حقوق الصحفيين الذي أقر عام 2011، ما زال يحتاج إلى تعديلات، وتنفيذ لبعض فقراته الإيجابية، كما أن مسودات القوانين المتعلقة بحرية الصحافة لا يمكن أن تُقر بهذه الطريقة التي هي عليها الآن، فهي تُقيد ولا تُنظم".
ولفت المرصد إلى أن "الكتل البرلمانية لا تُريد تشريع قانون حق الحصول على المعلومة الذي سيُقدم العراق خطوات في مجال حق الحصول على المعلومة، كما أنها تُريده مثل بقية القوانين، تقييديا لا تنظيميا"، معتبرًا أن "بعض عناصر القوات الأمنية ما زالت تتعامل مع الكوادر الإعلامية بصفتها عدوا لا شريكة في تعزيز النظام الديمقراطي".
وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي "بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين العراقيين والعاملين في العراق، وألا يوسع حالات الإفلات من العقاب تجاه مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين".
كما دعا مجلس النواب العراقي إلى "تشريع قوانين تضمن حقوق الصحفيين وتوفر الحماية لهم وتتيح لهم العمل بحرية، طبقا للاتفاقيات والالتزامات الوطنية المترتبة على العراق".
