أكّد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك أن "استمرار احتجاز السلطات التونسية لأحد موظفيها الدوليين، منذ 29 آذار الماضي، يخالف التزاماتها الدولية"، مشيرًا إلى أنه لا بد من إطلاق سراحه على الفور".
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت عن "توقيف الموظف الدولي منصف قرطاس وسط أنباء عن تفكيك شبكة تجسس، وصفت بالخطيرة في البلاد".
وفي تصريحات سابقة للمتحدث باسم المجمع القضائي المختص بقضايا مكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أوضح أن "الخبير الأممي قرطاس، لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافًا لما تم تداوله، وذلك بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيقه مصالح خاصة، ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة".
وبحسب السليطي، فإن "حلول قرطاس بتونس، لم يكن في إطار مهمة أممية، وأنه استعمل جواز سفر تونسي، وليس جواز سفر أممي، فضلًا عن أنه مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس، وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها".
ويذكر أن قرطاس محقق لدى مجلس الأمن الدولي وباحث بمركز جنيف للنزاعات والتنمية وترسيخ السلم، ومنسق مشاريع برامج الدراسات في الأسلحة الخفيفة في ليبيا وشمال إفريقيا.
