أكّد نائب رئيس ​​الحكومة​​ ​غسان حاصباني​ "أن أموال سيدر موجودة وستبقى موجودة ، لأنه لا يمكن لبلد مثل لبنان يقدّم ملفاً متكاملاً لاقتراض اموال إلا وسيُعطى هذه الاموال"، مشيرًا إلى أن " القضية هي أننا سنقوم بإصلاحات ليس من أجل ​مؤتمر سيدر​ إنما علينا أن نقوم بإصلاحات من أجلنا نحن".

وأوضح حاصباني خلال تمثيله رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في جلسة ختامية لأعمال "مؤتمر ​بيروت​ للبيئة 2019 – فرصة لبنان"، متوجهاً الى وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ والحضور قائلًا " كما ترون نحن ننتمي الى تيارات سياسية مختلفة إنما كلنا ننتمي الى لبنان والى مبدأ واحد وهو خدمة البلد واعادة اعماره وانطلاقه من جديد، وربما نحن نمثّل عنصر ​الشباب​ ايضاً".

ولفت الى أنه "على صعيد الاستثمارات، فما إفتقدته مشاريع سيدر في الحكومة السابقة هو الاستثمار في ​القطاع الصحي​ والقطاع التعليمي والقطاع البيئي، وهذه قطاعات أساسية في التنمية والاستثمار في وقت تمّ التركيز أكثر على ​البنى التحتية​، مؤكدًا أن "الاستثمار لا يتوقف اذا كانت هناك مشاريع كاملة، ومن المهم أن يكون العامل البيئي اساسياً في كل المشاريع التي ستُقدّم لأي استثمار سيأتي الى لبنان".

من جهته، شدّد رئيس لجنة البيئة النيابية النائب ​مروان حمادة​ الذي شارك في الجلسة ما قبل الختامية حول موضوع الحوكمة، على أن "الحوكمة ليست فقط بيئية وادارية ومالية بل هي دستورية وسياسية، وفي ضوء تجربة عشتها في عدة لجان أستطيع أن أعرف وأعرّف عن المشاكل التي لعبتها الحوكمة في تعطيل الملف البيئي في لبنان".

ورأى حمادة أنه "لا يمكن المقارنة بين ​الجمهورية​ الاولى والجمهورية الثانية التي هي خليط من تضارب النصوص ​الدستور​ية والادارية والمالية والقضائية وتداخلها فيما المبدأ الاساسي في الدستور هو فصل السلطات وتعاونها"، معتبرًا أن "الشاهد الاول على هذا التضارب هما القاضية ​غادة عون​ والمحافظ ​كمال ابو جودة​ ، لماذا أقول ذلك ؟ لأنه اذا أخذتم الامثلة التي حصلت في هذين اليومين ، فقد حصلت حادثة في ​الجية​ ورأينا كيف أن تعاون السلطة ​البلدية​ مع السلطة الحكومية ومع سلطة رئاسة الوزراء والمواكبة القضائية حُصرت القضية وتمّ الحل. في المقابل، فُتح ملف لا أعرف كيف نخرج منه وهو ملف ​عين دارة​".

وأكد حمادة "أن المشكلة تكمن في عدم احترام القانون والدستور، فهناك 52 قانوناً غير مطبّق بتاتاً اليوم"، مشيراً الى أن "لا حوكمة في ظل ​السلاح​ غير الشرعي فوحدة المرجعية العسكرية والامنية تبقى الشرط المطلق لمسيرة قيام الدولة القادرة ، أما ثقل السلاح فيبقي مناخ الحرب الاهلية أياً كانت ادعاءات مقاومة العدو الخارجي".