اشار وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان كل الحديث حول مشروع لتغيير في العلاقة القانونية بين ​وزارة المال​ و​المصرف المركزي​ هو محض اختلاق ولا أساس له، وجزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة للتشويش على إقرار ​الموازنة​.