اعتبر الوزير السابق ديميانوس قطار، في حديث إذاعي، ان "ما يعتبره البعض من ان الموازنة هي عبارة عن انجاز انما هو في الواقع واجب ليس اكثر، لكن الايجابي في الموضوع انه للمرة الاولى هناك نقاش له طابع من الجدية حول بعض البنود وفي اماكن اخرى هدوء مدعوم من رؤساء الاحزاب والكتل، لانه ليس هناك مستقلون في مجلس الوزراء ولا توجد معارضة ضخمة في مجلس النواب".
ورأى "ان النهج الذي نسير به قد يوصل الى توحد اركان السلطة باتجاه انتاج موازنة من دون الاصغاء الى اي ديناميكية اعتراضية مستقبلية وهو امر واضح من الآن"، معتبرا "ان هناك جدية بالوصول الى موازنة لتخفيض العجز وجدية بأن تتحمل الاطراف بشكل شبه اجماع على تخفيض هذا العجز، واننا بانتظار قطع الحساب وهو امر مقلق للقيمين على اداء الدولة خلال المراحل السابقة".
واسف "لاننا ضيعنا وقتا طويلا قبل الوصول الى هذه الاجراءات"، مشيرا الى "ان عدم اقرار الموازنة سابقا يعود الى نية اركان السلطة بالانفاق وعدم استعدادهم للجباية الجدية"، مؤكدا "ان دولة من دون موازنة لا يمكنها تطبيق السياسات".
ولفت الى "ان مناقشة الموازنة على الرغم من جديتها، تتضمن نقاط خلل عدة، ومنها عدم مناقشة تحفيز الاقتصاد الذي يضعف رغم الايرادات المشكوك بها، بالاضافة الى عدم وضوح نسب التخفيض مقارنة بنسب الإشكال، اي انه عندما يكون لدينا موازنة متراكمة بكلفتها لا يمكننا فجأة اتخاذ قرار صارم وحاسم بعد زيادة الرواتب عشوائيا".
ورأى "ان اللبنانيين حتى اليوم لم يثقوا بالذين يحكمون حتى لو كانت هذه الثقة موجودة حزبيا، وبالتالي فان الناس بحاجة لأن يلمسوا الاصلاحات حتى يثقوا بالطبقة الحاكمة"، مشيرا الى "ان هناك خوفا في بعض الاماكن من اعطاء الرقم الصحيح للعجز خوفا من نتيجة هذه المعرفة وفي اماكن اخرى هناك صعوبة في تكوين الارقام الصحيحة لان تكوين الدولة بعد الحرب في لبنان ذهبت باتجاه المنحى المذهبي في موضوع التوظيف اصبح يفضي الى مشكلة اجتماعية وطائفية".
وشدد على انه "لا يمكننا ادارة الموازنة ومستوى صعب من الاقتصاد اللبناني ومستوى الدين العام وتراجع الخدمات من خلال رفع الصوت فقط، بل من خلال العودة الى الارقام، فمثلا سلفة الكهرباء من خارج الموازنة تعد المخالفة الاولى من شمولية الموازنة ووحدتها"، متسائلا عن "الطرف الذي سوف يسدد هذه السلفة، فإما من خلال الجباية من الناس او من المكلفين من خلال ضرائب اضافية".
ورأى قطار "ان الارقام الضخمة موجودة في عدة اماكن بينها التقاعد"، سائلا "لماذا لم تتم دراسة هذه الارقام مسبقا ولم يتم وضع الحسابات، بالاضافة الى اشكالات بالانفاق في كتلتي التربية والأمن الى جانب خدمة وتفاصيل الدين العام"، معتبرا انه "بعد الطائف زادت كتل الأمن وخدمة الدين العام والرواتب والتقاعد وان من سيمولها هي الكتلة الاقتصادية التي ضعفت مع الوقت".
ولفت الى نمو القطاع المصرفي بشكل كبير في لبنان بعد الطائف، داعيا الى "ان يكون لدينا سرعة اولى تصل الى ثلاث سنوات تتولى ايقاف هذا الانهيار والسرعة الثانية بين الخمس والعشر سنوات، مهمتها اعادة تنظيم الامور وهو ما طالبنا به في العام 2007"، مشددا على "ضرورة تغيير الثقافة الريعية وضرورة مشاركة القطاع المصرفي في الحل لمدة ثلاث سنوات الى الامام".
ودعا الى "العودة الى المبادىء القانونية والدستورية وليس الى قوة الاحزاب التي تصنع القانون لان هذا الامر اوصلنا الى شبه الانهيار"، معتبرا "ان هناك خللا استراتيجيا في ثقافة ادارة الدولة وفي ثقافة الموظف الذي يعتبر ان الدولة ملجأ فقط".
وشدد على "اننا مع الدولة ومع الاقتصاد الحر ومع التوازن بين القطاعين العام والخاص بشروط الدولة، لان التشابك بين السلطة والمصالح والنفوذ تقلق المواطن"، رافضا الحديث عن "ضبط الفساد من دون تسمية الفاسدين"، داعيا الى "تحديث الدولة اللبنانية وتحديث ادائها في سبيل تخفيف العجز".
واعتبر "ان السلطة تحاول ان يكون لديها موازنة في الشق القانوني وموازنة اخرى في الشق المتعلق بالبنى التحتية كجسر عبور الى سيدر"، لافتا الى "ان المجتمع الدولي ينتظر من الدولة 3 امور بسيطة ومنها ضبط "مسخرة" الكهرباء وضبط العجز 1% خارج اطار ضبط الكهرباء".
ورفض حماية اي موظف غير منتج في الدولة، معتبرا "ان الدولة الضعيفة تذهب باتجاه الرسوم بينما الدولة القوية تذهب الى الضرائب المباشرة، بينما نحن بتصرفنا منذ 25 سنة نظهر على اننا دولة ضعيفة، لانها لم تقل للاثرياء في لبنان عليكم البقاء في هذا البلد وعليكم دفع الضريبة وانا من سيقوم بحمايتكم وحماية ارزاقكم".
وامل قطار أنه "عندما تبدأ مناقشة الموازنة في مجلس النواب علينا ان نتأكد من ان هناك حوافز جدية للاقتصاد وتحويلا جديا لكتلة نقدية باتجاه تحفيز القطاعات، لانه في "سيدر" الكتلة الاكبر هي باتجاه البنية التحتية"، معتبرا انه "اذا لم يكن لدينا تحفيز اقتصادي لن يكون هناك استفادة كبيرة من سيدر".
