لا تقلّل أوساط سياسية، في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية، من "أهمية العقبات الّتي تعترض الجولة الثانية من الجلسات الوزارية المتتالية لمناقشة مشروع ​قانون الموازنة​".

ورأت أنّ "هذه الجلسات ستضع الإصبع على بنود "حارقة" فرضت نفسها إشكاليةً في الشارع"، وتتعلّق برواتب ​القطاع العام​ بما في ذلك العسكريين ونظام التقاعد والتعويضات والتقديمات الاجتماعية وزيادة الضريبة على الودائع المصرفية وغيرها".

وركّزت على أنّه "إذا كان "الصوتُ العالي" للاحتجاجاتِ الّتي عطّلت ​مرفأ بيروت​ و​الضمان الاجتماعي​ ومؤسسات عامة أُخرى، ولم يتأخّر في الانضمام إليها أساتذة ​الجامعة اللبنانية​ و"​نادي القضاة​" معروفًا بخلفيّاته المطلبيّة، فإنّ "انتفاضة" موظّفي "​مصرف لبنان​" الّذين أعلنوا أمس الإضراب المفتوح، بعدما كانوا نفّذوا الجمعة والسبت إضرابًا تحذيريًّا، اكتسبَت طابعًا بالغ الأهمية، ليس فقط نظرًا إلى تبعات هذا التحرّك على ​القطاع المصرفي​ ككلّ ، ما على يوميات اللبنانيين بفعل توقّف المقاصات والعمليات المالية والنقدية، بل أيضًا نظرًا إلى تَزامُنها مع "الهجمة" على القطاع المصرفي والّتي بلغت أوجها بكلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​".