رأت مصادر مطّلعة في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية، أنّ "من الصعب فَصل "الارتجاجات" الّتي طاولت "مصرف لبنان" على تخوم ملف الموازنة، عن الاندفاعة غير المألوفة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على خطّ إعلان "الأمر لي"، في ما يشبه "مسارَ الفَرض" على القطاع المصرفي اللبناني المساهمة في خفض أكلاف خدمة الدين العام؛ وهو ما كانت المصارف ربطت إمكان القيام به ببروز جدية لدى الحكومة في إنجاز إصلاحات هيكليّة وقطاعيّة مع رفضها رفع ضريبة الفوائد على الودائع من 7 إلى 10 في المئة".
ولاحظت المصادر أنّ "هذا "الهجوم" على المصارف والمصرف المركزي لا يمكن عزله عن مسألة العقوبات الأميركية على "حزب الله"، متسائلةً إذا كان "ثمة رسالةً للضغط على هذا القطاع لتنفيذٍ أكثر مرونة للعقوبات، ووضعه بين هذا الخيار أو تحميله مرّة جديدة عبئًا إضافيًّا لفشل سياسات ضبط المالية العامة ووقف الهدر، أو إذا كان هذان العنصران يتقاطعان من ضمن سياقٍ لأخذ لبنان إلى "اقتصاد هانوي".
وتساءلت المصادر عينها تبعًا لذلك عن "الأثَر السلبي الكبير لإظهار أي مبادراتٍ محتملة من القطاع المصرفي باتجاه المساعدة في احتواء كلفة الدين العام، على أنها في إطار أجندة حَدَّدَها السيد نصرالله، وأنّ الأخير بات يرسم السياسات المالية الكبرى للدولة، كما عن تداعيات التلويح الضمني بدخول البرلمان والحكومة (وإن كان هذا الأمر يقابل باعتراض كبير من رئيس الحكومة سعد الحريري وجهات أخرى) على خطّ "التصرّف" مع المصارف على ثقة المستثمرين والمودعين، وأيضاً عن ارتدادات المناخ "الهجومي" على المصارف وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة على نظرة المجتمع الدولي الى المسار الّذي يعتمده لبنان في سعيه الى الوفاء بالتزاماته الإصلاحية أمام الدول المانحة في "مؤتمر سيدر".
وركّزت على أنّ "حاكم المصرف المركزي بات يشكّل بالنسبة إلى الخارج عنوان هذا الاستقرار، وسبق أن تبلغت بيروت "بالفم الملآن" أنّه "خط أحمر" كضمانة لتسييل مقرّرات "مؤتمر سيدر" ولتنفيذ العقوبات الأميركية".
