أكد وزير العدل ألبير سرحان أنه "في طليعة ما سأسعى إليه، كقاض سابق وكوزير للعدلية، أن يبقى وطني علامة فارقة في الجغرافيا السياسية، ولن يتحقق ذلك ما لم نعمل معا، قضاة ومواطنين لإحقاق الحق واستتباب العدالة على كل الأراضي اللبنانية.
كلنا عرف أن الأمر ليس سهلا، فلبنان بلد معقد البنية، رخص العود وسريع العطب. بيد أن الصعوبة لا تعني، إطلاقا، الإستحالة، بل لعلها تمنح العمل الوطني نكهة فريدة، تجعل القيام بالواجب لذيذ المذاق، والتآزر فعل مسرة وهناء".
وخلال حفل عشاء أقامته رابطة قدامى القضاة، أوضح أنه "لعل دورنا كقضاة، يتجاوز في هذا المجال أدوار السلطة الباقية، ذلك أن العدالة، إلى كونها ظاهرة حضارية، هي مؤسسة توازن واتزان، وضمانة للمواطنين جميعا، لا توازيها أية سواها، وبخاصة، في المجتمعات المتعددة والمركبة كلبنان".
ولفت إلى أنه "صحيح أن السلطات الثلاث، يكمل بعضها بعضا، وأن استقلال كل منها أساسي، بيد أن السلطة القضائية، وحدها، تكاد تكون المرجع الصالح الذي يهرع إليه كل المواطنين من دون استثناء، لنيل حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة، ذلك أنها تتدخل في معظم النشاطات الإجتماعية والإقتصادية، وتمحض القوانين، التي تحدد نوع النظام الذي يرعاها، بتفسيرها واجتهاداتها، أحجامها ومختلف أبعادها وطاقتها الفعلية. لكل هذا، يعتبر النظام القضائي، من مرتكزات الديموقراطية الوطيدة، في بعديها الإجتماعي والسياسي، ذلك أنه يبقى النظام الأساسي الذي يحمي الحريات العامة والخاصة، التي تقوم عليها شرعية الأنظمة الحديثة، في القرن الواحد والعشرين".
وشدد سرحان على أنه "في هذا المناخ الصحي، أمد يدي إلى زملائي القضاة، عاملين ومتقاعدين، وإلى كامل الجسم القضائي، وإلى اللبنانيين كافة، لنعمل معا، في ورشة الإصلاح، ليسترد لبنان عافيته، ويبقى العلامة الفارقة بين الدول".
بدوره، أكد رئيس الرابطة القاضي المتقاعد أنطوني عيسى الخوري أن "السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية هي الحامية للحريات والضامنة لحقوق المواطنين. وقد أكدت على استقلال السلطة القضائية المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات المدنية بقولها القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها،لا يحد من استقلالها أي قيد لا ينص عليه الدستور".
