أكد وزير النقل والاشغال العامة يوسف فنيانوس أنه "غير صحيح انني لم اتواصل مع نقابة عمال مرفأ بيروت منذ أيام، وكان الطلب اليّ هو شطب المادة 61 من مشروع قانون الموازنة وكان جوابي ان النص ما زال مشروعاً ويتوجب إقراره على ثلاث مراحل مجلس الوزراء ثم اللجان النيابية ثم مجلس النواب مجتمعاً ليصبح قانوناً نافذاً معمولاً به".
ورأى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "استمرار الاضراب اليوم يلحق الكثير من الضرر بأصحاب البضائع المستوردة والمصدرة من المرفأ ، وأنا أطلب امام الرأي العام اللبناني من رئيس الاتحاد العمالي نقيب عمال ومستخدمي المرفأ بشارة الأسمر فك الإضراب اليوم قبل الغد من أجل مصالح الناس".
وشدد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "لن أنجر الى الرد على بعض الموتورين وخطاباتهم التافهة بأن وزير الأشغال لم يتحرك بقصد تحويل البواخر بإتجاه مرفأ آخر ، فأنا أعرف معاناة الناس ووجعهم وعلى المفترين الآن الاختيار بين ان أكون صاحب مصلحة في مرفأ بيروت وبالتالي أقوم بفتحه أو في مرفإ آخر فأقوم بتحويل البواخر اليه".
