أوضحت مصادر نقابة الموظفين في ​أوجيرو​ في حديث لـ"الأخبار" أن "أوجيرو لم تحصل عملياً على ​سلسلة الرتب والرواتب​، بل ما حصل أن مجلس الإدارة قرر زيادة أربع درجات لكل العاملين، كبديل من الساعات الإضافية التي حسمت منهم (تم تخفيض الحد الأعلى للساعات الإضافية من 75 إلى 35 ساعة)، علماً بأن هذا الخفض لم يشمل المديرين وأصحاب الدرجات العليا (من الدرجة الثامنة)، إذ حافظ هؤلاء على ساعاتهم الإضافية بقرار من مجلس الإدارة، الذي يسمح له نظام الهيئة بإعطائهم بدل أتعاب إضافية. وبالرغم من ذلك، فإن المدخول الشهري لم يرتفع بعد سلسلة الرتب والرواتب بالنسبة الى الأغلبية الساحقة من الموظفين (استبدلت الساعات الإضافية بالدرجات الأربع).

وأكدت ان "نسبة انخفاض المدخول بالنسبة الى الأغلبية الساحقة من الموظفين (باستثناء المناصب العليا التي تتقاضى بدلات شهرية مرتفعة) ستكون كفيلة بتهديد قدرة الموظفين على تسديد التزاماتهم المالية. وبالرغم من أن لا إحصاء لعدد الحاصلين على قروض مختلفة من البنوك، إلا أن الترجيحات تشير إلى أن معظم العاملين ملتزمون بدفعات شهرية ثابتة، سبق أن حددت على أساس المدخول الشهري الإجمالي، ومنها قروض الإسكان (يفترض أن تزيد الدفعات الشهرية على ثلث الراتب)".