اشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار والمعلومات عادل افيوني إلى أن "القطاعات النقابية وبعض الاعلام يضغطون على الحكومة مستبقين الامور، وكان هذا الضغط والتحرك طبيعيا لو اخذت الحكومة القرار حول ما يطالبون به، مع ان مثل هذا القرار بحاجة لتوافق كل افرقاء الحكومة"، لافتا الى ان "ما يُثار في الاعلام وفي الشارع لا يعبّر عن حقيقة وجوهر ​النقاش​ الدائر في الحكومة، والتهويل يفاقم المشكلة ولا يحلها، وهناك إصرار حكومي للوصول الى توافق للوصول الى النتيجة المرجوة".

وفي حديث صحافي علق افيوني على موضوع النقاش مع ​المصارف​ بشأن رفع الضريبة على الفائدة من سبعة الى عشرة في المائة وتأثير ذلك على المصارف والمودعين، مؤكدا ان "النقاش مستمر لبحث تأثير ذلك على ​القطاع المصرفي​، الذي يلعب دورا اساسيا في ​الاقتصاد اللبناني​ وفي تمويل ​الدين العام​، لذلك نرى انه لا يجوز لا تبسيط الامور ولا التهويل على الناس، بل درس انعكاس اي خطوة او قرار على ​الوضع المالي​ والنقدي والاقتصادي. فالمهم عدم ترك انعكاسات سلبية على عجلة الاقتصاد وحماية الاستقرار النقدي والمالي وحماية المواطن المودع في آن معا"، مضيفا:"هناك إصرار من الحكومة على الوصول الى نتائج ايجابية برغم وجود وجهات نظر مختلفة لكنها لم تصل الى حد الاختلاف والفشل، وانا اكيد اننا سنصل بالنقاش الى نتيجة ايجابية".