عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان والمكلفة درس ومناقشة اقتراح قانون المياه جلسة برئاسة النائب محمد الحجار، الذي أشار الى "أننا انجزنا 80 مادة من أصل 105 وصار هناك توحيد للنصوص التي تعنى في قطاع المياه"، موضحا أنه "تم تحديد صلاحيات وضبط التوزيع بين الإدارات ومؤسسات المياة الأربع".
وأعلن أنه "تم انشاء هيئة وطنية للمياه لديها دور الناظم لقطاع المياه برئاسة رئيس الحكومة، وتم التشديد على الزام كل المؤسسات الانشائية الزراعية أن تتقيد بأحكام قانون حماية البيئة فضلا عن معالجة لوضع الحقوق المائية بما يحافزظ على الثروة الوطنية".
