أكد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​ أنه "لا صفة تقريرية او نهائية لاقرار الموازنة في ​الحكومة​ فالبت يتم في ​المجلس النيابي​ حيث سنستمع لكل القوى وللحكومة والوزارء والنقابات وكل الناس"، مشيراً إلى "أنني ذكرت بالمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية المرتبطة باحالة مشروع قطع الحساب وبالمادة 65 من الموازنة وهناك 8 اشهر على هذا الصعيد".
وخلال مؤتمر صحفي في ​مجلس النواب​، أوضح أن "ما سمعه النواب من رئيس اتفتيش المركزي واضح بأن هناك 6 قضاة فقط يعملون"، لافتاً إلى أنه "كما رفضنا منذ العام 2010 التدقيق في الحسابات المالية لسنة واحدة نرفض اليوم ونريد الحسابات عن كل السنوات الماضية ولن نقبل مخالفة القانون ولا احد يغش الناس او ​ديوان المحاسبة​".
وشدد على أن "خريطة الطريق في نقاش الموازنة في لجنة المال هي التوصيات الصادرة عنا ومدى احترام مشروع الموازنة لها"، مشيراً إلى أن "ما قدم لا يرقى إلى مشروع قانون لذلك فإن الموازنة لم تقر في الحكومة ولم تبحث في مجلس النواب وعليها أن نبتعد على المزايدات الإعلامية والسجالات فالناس ليست فشة خلق، والمطلوب من الحكومة حسم الامر واقرار الموازنة واحالتها للمجلس مع الحسابات المالية
ورأى كنعان "أننا نريد الشراكة بين ​القطاع الخاص​ والعام في البلاد وهو ما يتطلب مناخاً وظروفاً مؤاتية"، مؤكداً "أننا ننتطر قرار ديوان المحاسبة في ملف التوظيف بعدما قامت لجنة المال بعملها على هذا الصعيد واثبتت المخالفات والاصلاح يعني قرارات جريئة".
وأكد أن "تطبيق القانون في الموازنة والحسابات المالية نطالب به في التوظيف، وناشد "الكتل والأحزاب بعدم الوقوف في الطريق لأنه لن يكون هناك تسويات بعد الآن".