اجتمعت الهيئة العامة لأساتذة "الجامعة اللبنانية" بدعوة من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، في مجمع الحدت الجامعي، وفوّضت الهيئة التنفيذية بإعلان الإضراب الشامل والكامل في الجامعة اللبنانية ابتداء من اليوم وحتّى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه.
كما فوضتها باتخاذ القرار المناسب تحقيقًا للأمور الآتية: "رفض المسّ بالرواتب، رفض المسّ بالصندوق التعاضدي، رفض المسّ بالنظام التقاعدي، إقرار الثلاث درجات لتحقيق عدالة الرواتب، إقرار الخمس سنوات للجميع عند احتساب المعاش التقاعدي، إقرار الدرجات الإستثنائية ودرجة الدكتوراه للأساتذة الّذين حُرموا منها عند تفرّغهم، الإسراع برفع ملفي التفرغ والملاك من مجلس الجامعة إلى مجلس الوزراء لإقراره، تعيين العمداء ومفوّضي الحكومة لدى مجلس الجامعة وإعادة إطلاق الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة".
وأكّدت الهيئة التنفيذية أنّ "حلّ الأزمة الاقتصادية الراهنة يكون فقط من خلال سدّ مزاريب الهدر والسرقة الّتي أصبحت معروفة للجميع"، مركّزةً على أنّ "الإضراب المفتوح سيكون معلنًا تلقائيًّا إذا مُسّت التقديمات الإجتماعية والرواتب والنظام التقاعدي. وتبقى الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات".
