ردّ النائب ​ميشال ضاهر​، على "المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​" ولاسيما على الفيديو الّذي نشرته والّذي قيل فيه بأنّ معمله يلوّث نهر الليطاني، مركّزًا على أنّ "موضوع ​التلوث​ أصبح أمرًا قضائيًّا، وما أثير هو تدخّل مباشر في أحكام ​القضاء​".

ولفت ضاهر إلى أنّ "قناة المياه هي لبلدية ​الفرزل​، تمرّ جنب المعمل وهو سيتّخذ حقّ الادعاء بحقّ من يشوّه سمعة القطاع الصناعي وهم مع البيئة"، مطالبًا وزراء ​الصناعة​ والبيئة والطاقة ومحافظ ​البقاع​ والمدعي العام البيئي بـ"الكشف الميداني على معمله لأنّ هناك حملة لضرب الصناعة".