رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز، أنّ "الموازنة كما هي مطروحة هي موازنة "غبّ الطلب"، لا يمكن اعتبارها إنقاذية بسبب افتقارها للحلول المستدامة الّتي تُخرج البلاد من النفق الاقتصادي، وذلك لاعتبارها أنّ الموازنات الإنقاذية الّتي تأتي نتيجة خطة اقتصادية ونقدية قائمة على أُسس علميّة، لا تقبل الشكّ بحتميّة إيصال البلاد إلى خفض العجز وزيادة النمو، وليس بالاقتطاع غير الخلّاق من القطاع العام وجيوب المتقاعدين، الّذين لا ناقة لهم ولا جمل ولا ذنب بوصول البلاد إلى شفير الإنهيار المالي".
ولفت في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّ "ما يتقاضاه العسكريون المتقاعدون من رواتب وتعويضات هو نتيجة حسومات متراكمة طيلة وجود العسكري في الخدمة الفعلية، وهو بالتالي حقّ مقدّس من غير المسموح لأيّ كان أن يمسّ به أو حتّى أن يبحث به"، مشدّدًا على أنّ "أيّ رأي مغاير لهذا الواقع لن نعتبره سوى تعدّ صارخ من الحكومة على حقوق المتقاعدين".
وأعرب روكز عن استغرابه "إغفال الموازنة عن الأملاك البحرية والتهرّب الضريبي على اختلاف وسائله، وعن الأعباء الّتي يرتّبها النزوح السوري على الخزينة، وذهابها في المقابل إلى جيوب القطاع العام لاسيما المتقاعدين من عسكريين وقضاة وموظفين مدنيّين، علمًا أنّ المتهرّبين من الضريبة هم السياسيّون وأصحاب رؤوس الأموال".
وأكّد أنّ "العلاج يبدأ بوقف الهدر ومكافحة السرقات وباستعادة الأمواب المنهوبة وبإخضاع المؤسسات العاملة خارج إطار المراقبة إلى سلطة وزارة المال والوزارات ذات الاختصاص، على أن نصل في نهاية الطريق إلى كيفيّة مساهمة المصارف كدواء أخير في خفض العجز والدين العام وزيادة النمو".
كما حذّر من "المسّ بحقوق العسكريين المتقاعدين من أصغر رتبة وصولًا إلى أعلى الرتب"، مركّزًا على أنّ "لا شيء سيرهب المتقاعدين حين يتحرّكون لحماية حقوقهم المقدسة، ومن الطبيعي بالتالي أن تحصل مواجهات حتمية بينهم وبين الحكومة في حال امتدّت يد الأخيرة إلى هذه الحقوق".
