أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى إلى أن "توجه الحكومة بات واضحاً تماماً وهو اتخاذ إجراءات تقشفية - إصلاحية من دون المس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، على أن يتحقق التقشف والإصلاح من خلال ضبط الإدارة العامة وترشيقها والتصدي بالفعل وليس بالكلام فقط للهدر والفساد".
واعتبر النائب موسى في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن ذلك "كفيل بخفض عجز الموازنة". ورأى أن "التحركات والإضرابات التي شهدها الشارع اللبناني تندرج بإطار اللعبة الديمقراطية بحيث يحق لكل مجموعة وقطاع رفع الصوت لإيصال مطالبه وصرخته للمسؤولين".
