رأى الوزير السابق فادي عبود، ان "الذي يدخل الى مصرف لبنان يستخدم وساطات قوية نظرا للمعاشات المرتفعة لموظفيه، في حين ان المصرف يتمتع باستقلالية ولا مس في المادة 60 من قانون الموازنة بهذه الاستقلالية،" مشيرا الى "ان اليوم الموظف في القطاع العام بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وكل التقديمات لهذا الموظف، اصبح إبن ست، فيما الموظف في القطاع الخاص هو إبن جارية، نظرا للفروقات الكبيرة في الرواتب لصالح موظف القطاع العام".
وأكّد عبود في حديث تلفزيوني، "أننا البلد الوحيد في العالم الذي ما زال يعمل بضريبة الدخل ، وعلى رغم ذلك يتم اعفاء الرواتب التي تصل الى 10 مليون ليرة شهريا، من هذه الضريبة، وهذا ضد المبادئ العالمية المعمول بها في النظم الضريبية،" وشدد عبود على ان "الناس لا توافق على الاضرابات التي يقوم بها القطاع العام والكل متفق على ان وضعنا الاقتصادي سيئ، ولكن في المقابل اين هي الاصلاحات الموعودة؟ وقد سئم اللبنانيون من الوعود، في حين ان الجميع يشخّص المشكلة في التهرب من ضريبة الدخل والتهرب من الـ tva ثم يأتي من يحاول رفع الضريبة على القيمة المضافة" لافتا الى ان "لا اصلاح دون شفافية كاملة، والتي هي ضرورية لاقناع اللبنانيين بالتخلي عن جزء من عطاءاتهم ، موضحا ان بات لمبدأ الحق المكتسب تعريفا جديدا وهو حق المصلحة العامة لا الخاصة".
ودعا عبود الى "ضرورة وقف الهدر مثل تخفيض الموظفين في شركة اوجيرو التي لا تحتاج لتشغيلها الى هذا الكم من الموظفين ولكن على ان نؤمن البديل لهم كتوظيفهم في قطاع آخر، منتقدا نظام ال TVA الذي كان يجب عند العمل به رفع كل ضريبة استهلاكية عن السلع لا ابقائها بعد فرض نظام الضريبة على القيمة المضافة."
