أكد "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" أنه يؤيد الاعتراضات الحالية على الموازنة العامة بعيدا من أية شعبوية. واعتبر أن المسألة لا تتوقف عند المس بالرواتب والأجور أو بمطالبة المصارف المساهمة في دعم الخزينة أو إلغاء بعض الامتيازات والمخصصات غير المبررة، إنما هي تقتصر على انعدام الثقة بالحكومة وإجراءاتها الاعتباطية وفقدانها للرؤية الاقتصادية.
وأوضح "حزب الكتلة الوطنية" في بيان أن "لبنان يعاني من أزمة اقتصادية بنيوية ناجمة عن تشجيع الاقتصاد الريعي الذي أدى إلى تفاقم الدين العام وتنامي العجز في ميزان المدفوعات والعجز الهائل في الميزان التجاري".
ورأى الحزب أن "حل هذه الأزمة البنيوية يفرض على الحكومة وضع خطط إنقاذية تكون الموازنة ترجمة لها". واعتبر أن "منطق الزبائنية وتقاسم المغانم ونقص الرؤية الاستراتيجية لدى "الأحزاب-الطوائف" الرافضة بشكل كامل المس بمزاريب الفساد سينتج موازنة أشبه بعملية حسابية لسد بعض الثغرات موقتا".
وإذ دعا المواطنين إلى "متابعة الضغط حتى يتم تطبيق هذه الخطط المرمية في الأدراج وليس آخرها خطة ماكنزي"، مشيراً إلى أن "صدور موازنة بناء على خطة ورؤية ولو أتت متأخرة فهي ستنال حتما موافقة المانحين أكثر من تلك التي تناقش حاليا".
