أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة افرام، أنّ "المواطنين يعتبرون أنّ الطبقة السياسيّة مسؤولة عن الوضع الّذي وَصلنا إليه اليوم، لكن السبب الحقيقي للوضع الحالي هو تراكم 20 عامًا من المناكفات السياسية"، مبيّنًا "أنّني على تواصل مع الناس وهم موجوعون". ورأى أنّ "من المفيد أن ندخل إلى الحقيقة في الموازنة وفي العمق، لكي نستطيع إنجاز عملية إنقاذ".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الموازنة المطروحة متفائلة لأنّها تعتبر أنّ الجباية ستكون 12 مليار ونصف المليار"، مشدّدًا على أنّ "الإضرابات التي نشهدها اليوم تفلس البلد. نشهد حربًا استباقية من خلال الإضرابات". ونوّه إلى أنّه "معلوماتي أنّ الحرب ليست سياسيّة، وما يحصل يذّكرني بأزمة النفايات. لأنّ الدولة فاقدة للمصداقية، ولكن يجب ألّا تقودنا قلّة الثقة إلى "المهوار".
وركّز افرام على أنّه "ليس مطروحًا إلغاء سلسلة الرتب والرواتب، فلماذا الإضرابات الّتي تزيد من إفلاس البلد وتمنع التصدير؟"، مؤكّدًا "وجوب أن نعرف حجم الدين في الدولة ومعدّل الفوائد، ولم أرَ نفسًا إصلاحيًّا في الموازنة حتّى الآن، والإصلاحات تسبّب وجعًا". وشدّد على أنّ "القطاع الإنتاجي والاقتصاد بحاجة إلى حماية، ويجب وضع ضوابط لتشجيع الإنتاج اللبناني؛ فليس مقبولًا أن يكون لدينا 137 معبرًا بريًّا غير شرعي"، داعيًا إلى "تلغيم المعابر غير الشرعيّة، وإذا كانت هذه المعابر جيّدة فلنشرّعها".
ووجد أنّ "الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الإجتماعية، مؤسسات أساسيّة ومن غير المقبول أي مسّ بها لأنها تؤمن الأمن الاجتماعي"، مشيرًا إلى "أنّنا إذا لم نتألّم اليوم، يعني أنّنا سنصل إلى الإنهيار فيما بعد، وستذهب أموال "سيدر" وأموال أخرى". وأعلن "أنّني أقترح وضع ضريبة 3 بالمئة على الواردات، وهذا يساعد في تخفيض العجز وفي تشجيع الإنتاج اللبناني. ولا إشكالية في زيادة الضريبة على الفوائد في المصارف من 7 بالمئة إلى 10 بالمئة، إذ ما يعنينا إنقاذ البلد".
وكشف أنّ "في موضوع تلوّث نهر الليطاني، يجب وضع محطات تكرير وليس الهجوم على المصانع وإقفالها"، مبيّنًا أنّ "الرؤية الاقتصادية لتكتل "لبنان القوي" يحملها وزير الاقتصاد منصور بطيش ولا أتبنّى كلامه بشأن حاكم "مصرف لبنان"، ويجب الدخول الى موازنة تأسيسيّة للوصول لاقتصاد جديد". ورأى أنّ "تحميل المصارف مسؤوليّة الانقاذ وحدها غير مجدي، وكلّنا مدعوّون لتحمّل المسؤوليّة".
كما أكّد افرام أنّ "علينا أن نتنبّه إلى المنافسة الصناعية الاستثنائية الّتي نواجهها، ومدعوّون لتحفيز الصناعة بشكل فعّال وإلّا سنكون أمام مأزق إنتاجي خطير"، لافتًا إلى أنّ "هناك نيّة إصلاحية والقلق كبير، وهل نحن ذاهبون إلى انتحار جماعيّ؟ فلننتظر لمدّة أسبوعين وسنعرف الجواب بعد الانتهاء من الموازنة، وإذا لم أوافق على الموازنة لن أصوّت لصالحها وهناك احتمال أن أدعو إلى مساءلة الحكومة بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم".
وبيّن "أنّني أخاف على لبنان من سيناريو فنزويلا وليس اليونان، وتجربة اليونان إنتقلت الآن الى إطلاق نمو بسبب إنجاز إصلاحات".
