دان المكتب السياسي لـ"التيار المستقل" تلكؤ متولي السلطة في لبنان عن تلبية طلب الدول الاجنبية المانحة "سيدر" اتخاذ القرارات الايلة الى وقف التبذير والهدر والعمولات حتى سرقات المال العام بدءا بالمستويات العليا في الدولة، ما أدى وسيؤدي حكما الى صرف النظر عن مساعدة لبنان ووقوع اخطار تبعاته من انهيار مالي واقتصادي حتى افلاس الدولة.
وفي بيان له عقب إجتماعه الدوري في مقره في بعبدا برئاسة عصام أبو جمرة، طالب المكتب "بعد هذه الهزة التي اصابت لبنان، بتطبيق قانون الاثراء غير المشروع لاسترداد الاموال المنهوبة اقله منذ خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005 بالتعاون مع الدول المانحة وتحت اشرافها بواسطة لجنة تحقيق تضم قضاة دوليين ولبنانيين مشهود بنزاهتهم وحيادهم وكفاءاتهم لتقصي الحقائق بالتحقيق مع كل المسؤولين الذين تعاقبوا في الحكم والادارة منذ ذلك التاريخ ، واسترداد الاموال المستولى عليها خلافا للقانون. وانشاء صندوق لهذه الاموال يخصص لسد العجز وانشاء البنية التحتية اسوة بالبلدان المتقدمة".
وتساءل المجتمعون في هذا المضمار: "افلا تستحق جرائم نهب الاموال العامة في لبنان والتي فاقت المئة مليار دولار محكمة خاصة دولية للتحقيق بملابساتها واعادتها الى خزينة الدولة، اسوة بباقي الجرائم المرتكبة وتم انشاء محاكم دولية خاصة لاجلائها؟".
واعتبر المجتمعون ان "الفشل الذريع الذي اصاب السلطة نتيجة تحرشها بمعاشات اصحاب الدخل المحدود على مختلف المستويات، واضرابهم عن العمل طيلة الاسبوع الفائت ما زاد مفعول انتشار النفايات والتلوث والاوبئة وتلوث الشواطيء البحرية من المجارير وبقايا المازوت وتعثرالكهرباء ايضا اضافة الى ما رافق هذه الازمة على ابواب الصيف من اشاعات توطين الفلسطينيين وتمديد اقامة النازحين السوريين ما زاد الازمة تازما مع نهاية الثلاث سنوات الاولى من عمر هذا العهد وتهديده بفشل ذريع للثلاث سنوات الباقية له، وكانها مؤامرة تسبب بها هذا العهد لنفسه عن قصد ام عن غير قصد".
